* فأجاب فضيلة الشيخ: هذا الحديث ورد من عدة طرق ضعيفة ليست فيها شيء صحيح البته، ولا فيها شيء على انفراده حسن، ولكن بعض أهل العلم يرى أن هذه الطرق بمجموعها يكون الحديث حسنا لغيره بها، وهذا اجتهاد من بعض هؤلاء الأئمة والمشايخ وطلبة العلم الذين حكموا على الحديث بهذا الحكم، وهناك من طلبة العلم الآخرين مَن يعل هذه الطرق، فيرى أنها مفاريد ومناكير ولا يتقوى الحديث بمجموعها، وأنا أذهب هذا المذهب، وأرى أن هذه الطرق لا يتقوى الحديث بمجموعها، لأنه ما من طريق من الطرق إلا وتجد بها من النكارة ما يجعلك تستبعد أن يكون هذا الطريق من الطرق التي يمكن أن يتسامح فيها، وتتقوى بمجموع تلك الطرق الأخرى.

*سؤال: بالنسبة للحكم على الحديث بأنه صحيح أو موضوع، هل هو من باب الظن أو من باب اليقين؟