وكلام ابن القطان يتكلم عن الحديث الذي له طرق كثيرة، فابن القطان يضع له تحفظ على الحسن لغيره فيقول: ليس كل حديث ورد من طرق متعدد يكون حسن لغيره بحيث نحتج به في الأحكام، ويفصل قائلا: هذا الحديث إن وردت له طرق كثيرة جدا توقع في نفس الناظر فيه أن للحديث أصل يأخذ به (كلمة غير مفهومة) في فضائل الأعمال، يعني هو يسرد شروطا دقيقة ، إلا أن يوافقه ظاهر القرآن فهنا نعمل به حتى في الأحكام، فابن القطان عنده شدة أكثر من الكلام الذي تكلمنا فيه، أنا أتكلم عن الحديث الفرد، حديث فرد ضعيف، أو ربما جاء من طرق لكنها طرق متهافته، يعني كلها ضعيفة جدا، فلا أستطيع أن أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا الحديث بناءا على هذه الطرق، التي لا يتقوى الحديث بمجموعها، بناءا على أن هذا الحديث يوافق ظاهر القرآن .

والمسألة ينبغي أن لا نتعاظمها بهذا الشكل، فالأمر أهو من هذا، لأن الذي يهمنا ما هو؟ يهمنا العمل يهمنا لفظ الحديث، فإذا كان متن الحديث موجودا في القرآن؛ فلماذا نشغل أنفسنا بهذا الشغل الشاغل؟ ليس هناك ما يدعونا للقلق، الحمد لله القرآن يتضمن هذا المعنى فلنسترح مما عداه.

*سؤال: هل الحافظ ابن حجر بالشروط التي ذكرها في الشرح ()

* فأجاب فضيلة الشيخ: أقول إن الحافظ ابن حجر فيما وقفت عليه يرى أن شرط البخاري أقوى من شرط مسلم، وأنه هو المنهج الصحيح، وبالنسبة لمنهج مسلم فيرى أنه اجتهاد من الإمام مسلم -رحمه الله تعالى- ولكن اجتهاد البخاري عنده أصوب من اجتهاد مسلم، هذا بالنسبة للحافظ ابن حجر والشيخين.

*سؤال: تسأل عن إمكانية المذاكرة في كتاب"تيسير مصطلح الحديث"للإمام الطحان حفظه الله؟