في قضية المتواتر، فقط أشير إلى مسألة مهمة أشرنا إليها سابقًا ونؤكد عليها، وهي كلام ابن الصلاح حينما ذكرنا أنه ليس هناك حديث متواتر اللهم أن يُدعى في حديث ( من كذب علي متعمدًا ) ، فيه كلام أيضًا لابن أبي الدم وهو ممن ألف في مصطلح الحديث ولكن كتابه لا يزال مخطوطًا لم يطبع بعد، وهو موجود ولكن نسخته يبدو أنها نسخة رديئة غير واضحة، ولذلك ما خرج هذا الكتاب، ابن أبي الدم قال ليس هناك حديثًا من الأحاديث يمكن أن تنطبق عليه شروط التواتر التي ذكرها أصحاب التعريف السابق، وهذه فائدة نستفيدها مما يؤكد على المعنى الذي ذكرته وهو أن هذا الكلام كله كلام أهل كلام فلا يفيدنا في مصطلح الحديث، ولا ينبغي أن يعرج عليه حتى في أصول الفقه.