ويرجع هذا العجز المتنامي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.6 % في عام 2001م، أي إن النمو الاقتصادي بالسالب، وهذه أقل نسبة نمو في تاريخ إسرائيل. ونظرًا لتقلص الناتج المحلي وعدم النمو فقد انخفض متوسط دخل الفرد في إسرائيل من 20 ألف دولار حتى أصبح 17.2 ألف دولار في العام، وذلك وفقًا لبيانات المكتب المركزي الإسرائيلي (هآرتس 19/ 3/ 2002م) .

ولا شك في أن متوسط دخل الفرد في إسرائيل يضعها في مرتبة الدول الصناعية المتقدمة، ولكن انخفاضه بهذه الوتيرة الكبيرة يجعل الإسرائيليين يشعرون بحدة الأزمة الاقتصادية، وبالقلق من تردي الوضع الاقتصادي واحتمال فقدان وظائفهم. ويقدر عدد العاطلين عن العمل في إسرائيل بنحو 10% من القوة العاملة، أي 256 ألف شخص، ولكن بعض المحللين يرون أن نسبة البطالة أعلى من ذلك بكثير حيث يضيف العلامة (أربيه أرنون) من قسم الاقتصاد في جامعة بن جوريون اليائسين من الحصول على عمل ليصل عدد العاطلين في تقديره إلى 350 ألف شخص (البيان 14/ 3/ 2002م) . كما أن القطاعات الاقتصادية المختلفة تسرح الكثير من العاملين من وظائفهم، حيث ستقوم البنوك بتسريح نحو 1100 موظف في عام 2002م، مما يرفع نسبة البطالة بصورة حادة.