أقسام الخبر باعتبار من يضاف إليه:

ينقسم الخبر باعتبار من يضاف إليه إلى ثلاثة أقسام: أ - المرفوع ب - الموقوف ج - المقطوع.

أ - فالمرفوع:

ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم.

وينقسم إلى قسمين: مرفوع صريحًا، ومرفوع حكمًا.

1 -فالمرفوع صريحًا: ما أضيف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم نفسه من قول، أو فعل، أو تقرير، أو وصف في خُلُقه، أو خِلْقَتِه.

مثاله من القول: قول النبي صلّى الله عليه وسلّم:"من عمل عملًا ليس عليه أمرنا فهو رد" [1] .

ومثاله من الفعل: كان صلّى الله عليه وسلّم إذا دخل بيته بدأ بالسواك [2] .

ومثاله من التقرير: تقريره الجارية حين سألها:"أين الله؟" [3] قالت: في السماء، فأقرها على ذلك صلّى الله عليه وسلّم.

وهكذا كل قول، أو فعل علم به النبي صلّى الله عليه وسلّم ولم ينكره، فهو مرفوع صريحًا من التقرير.

ومثاله من الوصف في خُلُقه: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم أجود الناس وأشجع الناس، ما سئل شيئًا قط فقال: لا. وكان دائم البشر سهل الخلق، لين الجانب، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما إلا أن يكون إثمًا فيكون أبعد الناس عنه.

ومثاله من الوصف في خِلْقَتِه: كان النبي صلّى الله عليه وسلّم ربعة من الرجال: ليس بالطويل، ولا بالقصير، بعيد ما بين المنكبين، له شعر يبلغ شحمة أذنيه، وربما يبلغ منكبيه، حسن اللحية، فيه شعرات من شيب.

2 -والمرفوع حكمًا: ما كان له حكم المضاف إلى النبي صلّى الله عليه وسلّم وهو أنواع:

(1) رواه مسلم (1718) كتاب الأقضية، 8- باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور. وعلقه البخاري (كتاب البيوع، 60- باب النجش) .

(2) رواه مسلم في"صحيحه" (253) كتاب الطهارة، 15- باب السواك.

(3) رواه مسلم (537) كتاب المساجد، 7-باب تحريم الكلام في الصلاة، ونسخ ما كان من إباحته.