وهناك أثر آخر وهو: مساعدة الفقهاء على صياغة القاعدة الفقهية وفقًا للمبادئ الكلية، والأصول التشريعية التي جاءت بها آيات القرآن الكريم، وجوامع الكلم في أحاديث الرسول- صلى الله عليه وسلم - (1) .

وأمّا إذا كانت القواعد الفقهية ليست نصوصًا شرعية، وإنما هي صياغة الفقهاء وعباراتهم من الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم، وقد استندوا في أقوالهم إلى الأدلة العقلية الاجتهادية من قياس، أو مصلحة، أو عرف، أو نحو ذلك، فكما أنّ هذه الأدلة مختلف في اعتبارها من المصادر الشرعيّة، فكذلك الحال تأخذ القواعد الفقهية حكمها، لأنها تبع لها (2) - والله تعالى أعلم - .

المطلب الثالث

التقعيد بالسنّة النّبوية

"دراسة تطبيقية في كتابي الأشباه والنظائر للسيوطي وابن نجيم"

(1) إبراهيم محمد الحريري، المدخل إلى القواعد الفقهية الكلية، عمّان، دار عمّار، 1998م، (ط1) ، ص 22-23، الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص 88.

(2) المصادر السابقة، الصفحات نفسها، محمد صدقي البورنو، الوجيز في إيضاح قواعد الفقه الكلية، بيروت، مؤسسة الرسالة، 19998م، (ط5) ، ص 35-36، بتصرف، الروكي، نظرية التقعيد الفقهي، ص 203.