لكن: إن كان الإمام لا يأمر بالجهاد في سبيل الله ولا يعد العدة له وكان متهاونا في غزو العدو فيخرج في هذه الحالة بدون إذنه وبعد اتفاق أهل الحل والعقد.
-أما إذا كان الخروج للدفاع عن ديار الإسلام وتعذر استئذان الإمام أو استأذن فمُنع ـ فإن المجاهد يخرج بلا إذنه بغير خلاف بين الفقهاء.
-إذا كان الخروج إلى الجهاد متعينًا في حق الابن فلا يشترط إذن الوالدين في الخروج إلى الجهاد باتفاق الفقهاء.
-إذا كان الخروج إلى الجهاد غير متعين في حق الابن فإنه يشترط إذن الوالدين بلا خلاف بين الفقهاء.
إذن الدائن في الخروج إلى الجهاد:
-إذا كان الجهاد متعينًا في حق المجاهد فإنه لا يشترط إذن الدائن للخروج إلى الجهاد سواء كان الدين حالًا أولا، وسواء كان معسرًا أو موسرًا وهذا بلا خلاف بين الفقهاء.
-أن يكون الجهاد غير متعين في حقه: فلا يخلو من ثلاث حالات:
الحالة الأولى: فإن كان الدين حالا والمدين موسر = فلا خلاف بين الفقهاء أنه ليس للمدين الموسر الذي حل عليه الدين أن يخرج للجهاد بغير إذن الدائن حتى يقضي الدين أو يترك وفاءه أو يقيم كفيلا.
الحالة الثانية: فإن كان الدين حالاَ والمدين معسر = فإنه يشترط إذن الدائن في الخروج إلى الجهاد.
الحالة الثالثة: وإن كان الدين مؤجلًا = فإنه أيضًا يشترط إذن الدائن في الخروج إلى الجهاد.
* لا خلاف بين الفقهاء أنَّهُ يجوز الخروج مع القائد الفاجر الفاسق إن كان يحفظ المسلمين وفجوره على نفسه.
* لا خلاف بين الفقهاء على جواز خروج النساء مع المجاهدين لسقي الماء ومعالجة الجرحى ونحو ذلك ـ وإن شاركت في القتال فلا بأس.
خروج المجاهد بالقرآن إلى أرض العدو:
-إذا خيف عليه أن تناله أيدي العدو فلا يجوز الخروج به لما في الصحيحين من حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ (( أنَّ النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو ) )
-فإن لم يخف عليه منهم، فكذلك لا يجوزُ لعموم حديث ابن عمر ـ رضي الله عنهما ـ وبهذا قال المالكية والحنابلة وابن حزم.
-ذهب جمهور أهل العلم إلى أنَّه يجوز تبيت العدو لحديث الصعب بن جثامه ـ - رضي الله عنه - ـ قال:
(سُئل النبي - صلى الله عليه وسلم - عن أهل الدار يبيتون من المشركين فيصاب من نسائهم وذراريهم قال: هم منهم) متفق عليه