على الوصف نحو ترتيب الكفارة

على قوله واقعت أهل في شهر رمضان قال الإمام سواء كان مناسبًا أو لم يكن، وسؤاله - عليه السلام - عن وصف المحكوم عليه نحو قوله - عليه السلام: «أينقص الرطب إذا جف» أو تفريق الشارع بين شيئين في الحكم نحو قوله - عليه السلام: «القاتل لا يرث» أور ورود النهي عن فعل يمنع ما تقدم وجوبه.

النص على العلة نحو قوله: العلة كذا أو فعلته لأجل كذا، فهذا نص في التعليل والفاء تدخل على المعلوم نحو ما تقدم، فإن الجلد معلول الزنا وتدخل على العلة نحو قوله - عليه السلام: «لا تمسوه [1] بطيب فإنه يبعث يوم القيام محرمًا» فالإحرام هو علة المنع من الطيب، ومعنى قول الإمام فخر الدين سواء كان مناسبًا أو لم يكن يشير إلى أن المناسبة مستقلة بالدلالة على العلية، وكذلك الترتيب، فإن القائل لو قال أكرم الجهلاء وأهن العلماء أنكر السامعون هذا القول وعابوه، ومدرك الاستقباح أنهم فهموا أنه جعل الجهل علة الإكرام والعلم علة الإهانة، وليس لهم مستند في اعتقاد التعليل إلاّ ترتيب الحكم على الوصف لا المناسبة، فإن المناسبة مفقودة هنا، فدل ذلك على أن الترتيب يدل على العلية وإن فقدت المناسبة، وأما سؤال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نقصان الرطب إذا جف لأنه لا يعلم ذلك بل ليعرف به السامعون، ليكون ذلك تنبيهًا على علة المنع، فيكونا لسامع مستحضرًا لعلة الحكم حالة وروده عليه، فيكون ذلك أقرب لقبوله الحكم، بخلاف ما إذا غابت العلة عن السامع ربما صعب عليه تلقي الحكم واحتاج لنفسه من المجاهدة ما لا يحتاجها إذا علم العلة وحضرت له، ومعنى التفريق بين الشيئين أن الآية وردت بتوريث الأبناء مطلقًا بقوله تعالى: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين» [2] فلما قال - عليه السلام - «القاتل لا يرث» علم، أن ذلك لأجل علة القتل، مع أن هذا أيضًا فيه ترتيب الحكم على الوصف، ومثال النهي عن الفعل الذي يمنع ما تقدم وجوبه قوله تعالى: «يا ألها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله» [3]

فهذا وجوب للجمعة، فقوله

(1) في الأصل: لا تمسه.

(2) 11 النساء.

(3) 9 الجمعة..