أصول دين الله يمكن فهمها بسهولة من قبل أي إنسان. أرسل القرآن على أناس لم يستطيعوا القراءة و الكتابة. لذلك إذا رأينا أدلة واضحة من القرآن و السنة، ليس لنا أن نستشهد بالذين يحاولون حجب الحقيقة، ويتلاعبون بنصوص الشريعة ويغيرون تفسير معانيها لمصلحة خيالية. في يوم القيامة لن يستطيع الأمير أن يبرر قائلا:"يا رب، أردت أن أحكم بأحكامك، و لكن العلماء منعوني من القيام بذلك".

بالطبع نحن نحترم أهل العلم، التي تتطابق أفعالهم مع أقوالهم، و لكن في قضايا العقيدة الأساسية (أصول الدين) لا يسمح بتقليد العلماء. قبل قبول أو رفض قول أحدهم في قضايا العقيدة، يجب أن نطلب دليلا واضحا (دليلا حقيقيا من مصادر الشريعة)

و كذلك ذكرت في الرسالة، أن التصويت على هذا الموضوع مستحيل، حتى لو كان مؤكدا أن الجميع سيصوتون للشريعة.

يقول تعالى:) وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا) سورة الأحزاب - 36.

كذلك لفتّ انتباه الأمير إلى حقيقة مبدأ"أن للأمير صوتا واحدا في الشورى"الذي كان أساس دولتنا في 2002م؛ يتناقض مع الإسلام و هي بدعة مأخوذة من الكفار. و إذا لم نضع حدا لهذا و غيرها من الإنحرافات، فلن يعطينا الله، سبحانه و تعالى، النصر على العدو في هذه الحياة، و يمكن أن يحرمنا من الأجر و يعرضنا للعقاب، نعم هناك خطر أن تؤدي مثل هذه الخطوة لنزاع وانقسام، ولكن الله سبحانه و تعالى بالتأكيد سيجعلنا نقع في النزاع والانقسام، إذا كنا نخاف من بشر، يتجاوزون حدود الأحكام التي وضعتها الشريعة.

رد الأمير أبو عثمان في رسالة، أن هذه القضية واضحة بالنسبة له و أنه ليس لديه شكوك بخصوص كيف يجب أن يكون نظام دولتنا، في الرسائل السابقة أكد كذلك أنه يقاتل في سبيل الله، و من أجل الإسلام فقط، من أجل الشريعة فقط. قال الأمير دوكو أنه اتخذ قرارا بالفعل و سيصدر خطابا حول هذه القضية ... )