فهرس الكتاب

• ▶

  [مقدمة المحقق]
  • ▶

    المقدمة
    • ▶

      الفصل الأول علم الفروق الفقهية
      • ▶

        المبحث الأول تعريف الفروق
        • 📄

          تعريف الفروق الفقهية اصطلاحا
        • 📄

          التعريف المختار
      • 📄

        المبحث الثاني أهمية علم الفروق الفقهية
      • 📄

        المبحث الثالث مبنى الفرق بين المسائل المتشابهة، وطريق إدراكه
      • 📄

        المبحث الرابع نشأة علم الفروق الفقهية
      • ▶

        المبحث الخامس المصنفات في علم الفروق الفقهية ومناهجها
        • ▶

          المطلب الأول المصنفات في علم الفروق الفقهية
          • 📄

            ثانيا: المذهب المالكي
          • 📄

            ثالثا: المذهب الشافعي
          • 📄

            رابعا: المذهب الحنبلي
        • ▶

          المطلب الثاني مناهج المؤلفين في الفروق الفقهية
          • 📄

            القسم الثاني: المؤلفات في بيان الفرق بين المسائل الفرعية.
    • ▶

      الفصل الثاني عصر المؤلف
      • ▶

        المبحث الأول الحالة السياسية
        • 📄

          إسلام السلطان محمود غازان
        • 📄

          السلطان محمد خدا بنده بن أركون بن أبغا بن هولاكو (703 - 716 هـ)
        • 📄

          السلطان بوسعيد بن محمد خدابنده. (716 - 736 هـ)
        • 📄

          الأوضاع بعد وفاة السلطان بوسعيد
        • 📄

          السلطان حسن بزرك (الكبير) الجلائري. (738 - 757 هـ)
      • ▶

        المبحث الثاني الحالة الثقافية
        • ▶

          المطلب الأول المراكز العلمية
          • ▶

            ثانيا: المدارس
            • 📄

              1 - المدرسة المستنصرية
            • 📄

              2 - المدرسة النظامية
            • 📄

              4 - المدرسة البشيرية
          • 📄

            ثالثا: المكتبات
        • ▶

          المطلب الثاني مشاهير العلماء ببغداد
          • 📄

            أولا: في القراءات
          • 📄

            ثانيا: في الحديث
          • ▶

            ثالثا: في الفقه
            • 📄

              فقهاء المالكية
            • 📄

              فقهاء الشافعية
          • 📄

            رابعا: في العربية
          • 📄

            خامسا: في التاريخ
        • 📄

          المطلب الثالث الصلات العلمية بين علماء بغداد والمدن الإسلامية الأخرى
    • ▶

      الفصل الثالث حياة المؤلف، وترجمة صاحب الأصل
      • ▶

        المبحث الأول حياة المؤلف
        • ▶

          المطلب الثاني حياته العلمية
          • 📄

            رحلته العلمية
          • 📄

            شيوخه
          • 📄

            تلاميذه
        • ▶

          المطلب الثالث حياته العملية
          • 📄

            2 - التدريس
        • 📄

          المطلب الرابع آثاره العلمية
        • 📄

          المطلب السادس وفاته
      • 📄

        المبحث الثاني ترجمة صاحب الأصل
    • ▶

      الفصل الرابع التعريف بكتاب إيضاح الدلائل فى الفرق بين المسائل
      • 📄

        المبحث الأول اسم الكتاب ونسبته للمؤلف
      • 📄

        المبحث الثاني منهج الكتاب
      • ▶

        المبحث الثالث مصادر الكتاب
        • 📄

          ثانيا: المصادر الفقهية
      • 📄

        المبحث الرابع منزلة الكتاب بين كتب الفروق
      • 📄

        المبحث الخامس الموازنة بين الكتاب وبين فروق السامري
      • ▶

        المبحث السادس تقويم الكتاب
        • 📄

          ثانيا: الملحوظات على الكتاب
  • ▶

    تمهيد
    • 📄

      وصف نسخة الكتاب
    • 📄

      وصف نسخ أصل الكتاب (فروق السامري)
    • 📄

      منهجي في تحقيق الكتاب
• 📄

  مقدمة المؤلف
• ▶

  كتاب المياه
  • 📄

    3 - إذا ألقي في الماء ملح مائي، فغيره لم يتأثر
  • 📄

    5 - إذا زال تغير القلتين طهرتا
  • 📄

    6 - إذا وقع في قلتين رطل من بول كلب ولم يتغيرا، جاز استعمالهما غرفة غرفة
  • 📄

    7 - إذا ولغ الكلب في إناء فيه قلتان، فالإناء والماء طاهران
  • 📄

    9 - إذا اشتبه طهور بنجس تحرى، وشرب إن اضطر
  • 📄

    10 - يصلي بالتيمم عند اشتباه الماء صلاة واحدة
  • 📄

    12 - يصح الوضوء للصلاة قبل دخول وقتها
  • 📄

    13 - الترتيب بين أعضاء الوضوء واجب
  • 📄

    14 - إذا توضأ لنافلة صلى به فريضة
  • 📄

    16 - المسح على ما تقدم مؤقت، بخلاف الجبيرة
  • 📄

    17 - إذا لبس الخف في إحدى رجليه قبل غسل الأخرى، لم يجزئه المسح
  • 📄

    19 - يصح الوضوء قبل الاستنجاء، دون التيمم
  • 📄

    20 - إذا أمسك المستجمر الحجر بيمينه، وذكره بيساره، فأمره على الحجر لم يكره
  • 📄

    21 - خروج يسير الدم من السبيلين ينقض الوضوء
  • 📄

    22 - كثير النجاسة من غير السبيلين ينقض، دون يسيرهما
  • 📄

    23 - خروج يسير النجاسة من غير السبيلين لا ينقض
  • 📄

    24 - خروج الدودة من أحد السبيلين ينقض
  • 📄

    25 - نزول الدم الناقض إلى قصبة الأنف ينقض
  • 📄

    27 - مس الرجل ذكر الخنثى المشكل ينقض
  • 📄

    29 - مس الذكر ينقض الوضوء
  • 📄

    30 - أكل لحم الجزور بنقض
  • 📄

    32 - إذا دخل في الصلاة متيمما، فوجد الماء في الصلاة بطلت، واستأنفها
  • 📄

    33 - إذا [وجد ماء] يكفي بعض طهره لزمه استعماله، ثم تيمم للباقي
  • 📄

    34 - إذا تيمم الجريح لجرحه، وجب معه المسح في رواية
  • 📄

    35 - إذا نوى بتيممه الحدثين، ثم أحدث حدثا أصغر، بطل تيممه للأصغر، دون الأكبر
  • 📄

    36 - إذا انقطع دم الحائض فتيممت لإباحة وطئها، ثم أحدثت لم يمنع ذلك وطأها بالتيمم
  • 📄

    38 - إذا تخللت الخمرة بنفسها طهرت
  • 📄

    39 - لا يطهر شيء من النجاسات بالاستحالة
  • 📄

    41 - الحيض يمنع وجوب الصلاة
  • 📄

    43 - إذا انقطع دم الحائض صح الصوم منها
  • 📄

    44 - لأقل الحيض حد
• ▶

  كتاب الصلاة
  • 📄

    46 - إذا اشتبهت عليه القبلة في السفر أجزأه أن يصلي مرة واحدة بالاجتهاد، ولا يلزمه أن يصلي إلى أربع جهات
  • 📄

    47 - إذا اشتبهت القبلة فصلى أربع صلوات إلى أربع جهات أجزأته كلها، مع القطع بكونه صلى ثلاثا إلى غير القبلة
  • 📄

    48 - إذا خفي عليه وقت الصلاة فتحرى وصلى، فبان قبله لم يجزئه
  • 📄

    49 - إذا صلى المسافر فرضا في سفينة لزمه التوجه إلى القبلة في صلاته كلها
  • 📄

    51 - يجوز الأذان للفجر قبل دخول وقتها
  • 📄

    52 - إذا صلى على منديل، فرأى نجاسة موضع سجوده، فغطاها بطرفه الطاهر، وسجد علبها صحت صلاته
  • 📄

    54 - إذا صلى ناسيا لحدثه لم تصح الصلاة
  • 📄

    55 - لا تصح إمامة الأخرس بناطق، ولا بمثله نص عليه وتصح إمامة الأمي بمثله
  • 📄

    56 - العاصي بسفره لا يقصر، ولا يجمع، ولا يفطر، ولا يزيد على مسح مقيم
  • 📄

    58 - إذا دخل المسافر بلدا له فيه زوجة، أو تزوج فيه، ولم ينو إقامة يصير بها في حكم المقيم، لم يجز له القصر
  • 📄

    59 - إذا جمع بين صلاتين في وقت أولاهما لم يفرق بينهما إلا بقدر الإقامة والوضوء
  • 📄

    60 - إذا جمع بينهما في وقت أولاهما، وفرق بينهما بوضوء، ثم بان أنه صلى الأولى محدثا بطلتا
• ▶

  كتاب الزكاة
  • 📄

    63 - إذا ملك تسعا وثلاثين شاة، ثم نتجت سخلة قبل حلول الحول، فلا زكاة فيها حتى يحول الحول عليها وهي كاملة
  • 📄

    65 - إذا اشترى الخباز ملحا ليخبز به خبزا يبيعه، فحال الحول وقيمته نصاب، وجب عليه زكاة قيمته
  • 📄

    66 - إذا كانت له جارية للخدمة، فنواها للتجارة، لم تصر للتجارة ما لم يبعها
  • 📄

    67 - إذا ملك بالوصية عروضا، ونواها حال تملكها للتجارة، صارت للتجارة وزكاها
  • 📄

    68 - إذا خرصت الثمار على أربابها، وجب على الخارص أن يترك لهم الثلث أو الربع
  • 📄

    69 - إذا سرق المال أو غصب، ثم عاد إلى مالكه، لم تجب زكاته لما مضى
  • 📄

    70 - لا تجب زكاة المال المغصوب والضال
  • 📄

    72 - نقصان النصاب في أثناء الحول شهرا أو شهرين يمنع وجوب الزكاة
  • 📄

    74 - إذا ورث جماعة أموالا فيها زكوي، فحصل لكل منهم نصاب، أو حصل النصاب لجماعتهم، وجبت الزكاة فيه قبل القسمة
  • 📄

    75 - إذا كان نصيب الغانمين بعد الخمس نصابا زكويا، وشروط الخلطة موجودة جرى في حول الزكاة
  • 📄

    76 - إذا ملك عقارا قيمته نصاب فأكثر، لم تجب زكاة قيمته، سواء كان للسكنى أو للكراء
  • 📄

    78 - يلزم العامل في المساقاة والمزارعة زكاة حصته قبل القسمة
  • 📄

    80 - يشترط حول الحول في وجوب زكاة الماشية، والنقدين، وعروض التجارة
  • 📄

    81 - تصرف الزكاة إلى الغزاة الذين لا حق لهم في الديوان مع الغنى، ولا يجوز صرفها إلى من يحج إلا مع الفقر
  • 📄

    83 - لا يلزم الإنسان فطرة زوجته الناشز
• ▶

  كتاب الصيام
  • 📄

    85 - إذا نوى الصوم ليلا، ثم فعل ما ينافيه، لم تنفسخ نيته ما لم يفسخها
  • 📄

    87 - إذا صام الناس بشهادة عدلين ثلاثين يوما، ولم يروا هلال شوال لغيم أفطروا
  • 📄

    88 - إذا أدركه الفجر مجامعا، فعليه القضاء والكفارة
  • 📄

    89 - قد بان أنه يفسد صومه بالنزع، فلو قال: إن وطئتك فأنت طالق، فأولج طلقت، فإذا نزع لم يلزمه مهر ولا حد
  • 📄

    90 - إذا أكل شاكا في طلوع الفجر لم يقض
  • 📄

    92 - إذا نوى الإفطار أفطر، فإن عاد فنوى الصوم أجزأه في النفل، دون الفرض
  • 📄

    93 - إذا تلبس بنفل صوم أو صلاة لم يلزمه إتمامه، ولا قضاؤه إن أفسده
  • 📄

    94 - إذا خافت الحامل والمرضع على ولديهما أفطرتا وقضتا، وأطعمتا مسكينا عن كل يوم
  • 📄

    95 - إذا عجز الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه عن الاطعام لم يسقط عنهما
  • 📄

    97 - لا يصام عن الميت صوم رمضان، ويطعم عنه مسكين لكل يوم
  • 📄

    98 - يجوز للمسافر التطوع بالصلاة من غير كراهة
  • 📄

    99 - إذا نوى الصوم، ثم أغمي عليه جميع يومه، لم يصح صومه
  • 📄

    100 - اذا اشتبهت الأشهر على الأسير تحرى وصام، وقد أجزأه، إلا إذا تبين صومه قبل الشهر فلا يجزئه
  • 📄

    101 - إذا نذر صوم يوم الخميس، أو الصلاة فيه لم يجزئه قبله
  • 📄

    102 - إذا نذر اعتكاف عشرة أيام متتابعة، لم يلزمه اعتكاف ليلة أول يوم منها، ولا الليالي المتخللة في وجه
• ▶

  كتاب الحج
  • 📄

    105 - ليس للرجل منع امرأته من حجة الإسلام
  • 📄

    107 - يصح إدخال الحج على العمرة، وهو أن يحرم بالعمرة وحدها، ثم بالحج قبل الطواف
  • 📄

    108 - يحرم على المحرم صيد البر، دون صيد البحر
  • 📄

    110 - يحرم على المحرم عقد النكاح
  • 📄

    112 - إذا قتل جماعة صيدا لزمهم جزاء واحد إن كان مالا
  • 📄

    113 - لا تحرم خطبة المحرمة
  • 📄

    115 - إذا حبس حلال حمامة في الحل فماتت، ومات فراخها في الحرم بحبسها ضمن الفراخ دونها
  • 📄

    117 - إذا أتلف غصنا في الحل أصله في الحرم ضمنه
  • 📄

    119 - إذا قبل المحرم زوجته لشهوة، لزمته شاة
  • 📄

    120 - إذا أرسل المحل كلبه على صيد في الحل فطارده الكلب إلى الحرم، فقتله فيه، لم يضمن
  • 📄

    121 - إذا تحلل من عمرته ووطئ، ثم أحرم بالحج وكمله ووطئ، ثم ذكر أنه طاف أحد الطوافين بغير طهارة ولم يعلم أيهما
  • 📄

    122 - قد تقدم: أنه إذا ذكر أنه طاف لأحد النسكين غير طاهر لم يجزئاه عن الفرض، وعليه القضاء
  • 📄

    124 - إذا أحرم مطلقا ثم عين تمتعا، أو إفرادا أو قرانا جاز
  • 📄

    125 - إذا أحرم مبهما صرفه إلى أي الأنساك شاء إن كان في أشهر الحج، وإلا انعقد بعمرة
  • 📄

    127 - إحرام الصبي بالصلاة ينعقد بغير إذن وليه
  • 📄

    128 - إذا أفسد العبد حجه بالوطء، ثم عتق قبل فوات الوقوف، أجزأه قضاؤه من قابل عن حجة الإسلام
  • 📄

    129 - إذا استنيب في حجة عن غيره، فبدأ فاعتمر عن نفسه، ثم حج عن الغير ضمن جميع ما أنفق؛ لأنه صرف سفره إلى نسك عن نفسه، فإن كان المنوب [عنه] ميتا وقعت الحجة عنه، وإن كان حيا وقعت عن النائب
  • 📄

    131 - اذا أتلف الذمي صيدا في الحرم ضمن
  • 📄

    132 - اذا أحصر المحرم بعدو تحلل
• ▶

  كتاب البيع
  • 📄

    135 - إذا باعه قفيزا من صبرة مجهولة الكيل صح
  • 📄

    137 - إذا باعه صبرة يجهلان كيلها، واستثنى منها جزءا مشاعا، كالثلث ونحوه صح
  • 📄

    139 - إذا قال: بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم، صح
  • 📄

    141 - إذا قال: بعتك عبدي بكذا، ولم يعرفه المشتري برؤية، ولا صفة، لم يصح
  • 📄

    143 - إذا باعه جريبا من ضيعة يعلمان مبلغ جربانها صح
  • 📄

    145 - قال القاضي في المجرد: وكذا إذا باعه من الدار عشرة من هنا إلى حيث ينتهي الذرع، فإنه لا يصح
  • 📄

    148 - إذا باعه الأصل دون الثمرة، فسقيها على مالكها
  • 📄

    150 - إذا باعه جارية واستثنى حملها، بطل البيع والاستثناء
  • 📄

    152 - إذا باع شاة على أنها حامل لم يصح
  • 📄

    153 - يجوز بيع المدبر
  • 📄

    155 - إذا تبايعا عينا غائبة بالصفة، فوجدها المشتري على غير الصفة فله الخيار، لا المطالبة بعين بدلها على تلك الصفة
  • 📄

    156 - إذا اشترى جارية لم يجز له وطؤها، حتى يستبرئها
  • 📄

    157 - إذا اشترى من إنسان دارا، وهي في يد ثالث، فادعاها لنفسه، ولم يقم البائع بينة بها، ففسخ القاضي العقد، ورد الثمن على المشتري، ثم ملك المشتري الدار بهبة أو ميراث، أو صدقة أو غيره، لم يلزمه تسليمها إلى بائعها
  • 📄

    158 - اذا اشترى دارا فاستحقت، رجع على البائع بالدرك
  • 📄

    160 - إذا قال: بعتكه بمائة دينار إلا درهما، أو بمائة درهم إلا دينارا لم يصح
  • 📄

    161 - إذا تشاح المشتري والبائع في تسليم الثمن والمثمن، فإن كان الثمن عينا، نصب عدد يقبض منهم، ثم يقبضهما
  • 📄

    163 - إذا باعه صبرة لم يره باطنها صح
  • 📄

    164 - إذا دخل الماء أرض إنسان، وفيه سمك، فنصب الماء وبقي السمك، لم يملكه صاحب الأرض إلا بأخذه
  • 📄

    166 - إذا باع شيئا واشترط نفعه، كسكنى الدار سنة ونحوه صح
  • 📄

    167 - إذا باع أمة، واستثنى خدمتها ونحوها من أعمالها مدة معلومة، جاز
  • 📄

    169 - إذا اشترى الواحد شيئين صفقة، فوجد بأحدهما عيبا فليس له إلا ردهما، أو إمساكهما وأرش العيب
  • 📄

    170 - إذا اشترى دابة بشرط الخيار، فركبها ليختبرها، فهو على خياره
  • 📄

    172 - إذا اشترى شيئا فوجد به عيبا، فاختار إمساكه والمطالبة بأرش عيبه، قوم صحيحا ومعيبا، ونسب تفاوت القيمتين إلى الثمن الذي اشتري به، ورجع به
  • 📄

    173 - إذا تبايعا ذهبا بورق عينا بعين، فوجد أحدهما فيما اشتراه عيبا من جنسه، لم يكن له البدل
  • 📄

    174 - إذا كان لانسان على آخر دينار دينا، فأحال به على من له عليه دينار دينا، فصارف به المحال للمحال عليه جاز نص عليه في رواية بكر بن محمد عن أبيه
  • 📄

    175 - إذا أسلف الأعمى في كر حنطة صح
  • 📄

    177 - إذا اشترط أجود الطعام لم يصح السلم
  • 📄

    179 - قد تقرر: أنه إذا قال البائع: ليس المبيع هذا المردود كان القول قوله، إذا كان رد المشتري للسلعة للعيب
  • 📄

    180 - إذا باع بدراهم معينة وقبضها، ثم أحضر دراهم وادعى: أنها التي باع بها وهي معيبة، فأنكر المشتري كونها التي اشترى بها, ولا بينة لواحد منهما، فالقول قول المشتري مع يمينه
  • 📄

    181 - لا يجوز لرب السلم التصرف فيه، ولا أخذ البدل عنه قبل قبضه، فإن فعل لم يصح
  • 📄

    182 - إذا تقايلا السلم جاز تفرقهما قبل قبض رأس ماله
  • 📄

    183 - يجوز بيع خل العنب بخل التمر، متساويا ومتفاضلا
  • 📄

    184 - إذا أقرضه دراهم، وقال: إن مت فأنت في حل، لم يصح
  • 📄

    186 - إذا اشترى إنسان نصف عبد بخمسين، وآخر النصف الآخر بمائة، ثم باعاه مساومة بثلاثمائة، فهي بينهما نصفين، رواية واحدة
  • 📄

    187 - إذا كان له في ذمة رجل دراهم أو دنانير، فاشترى بها عرضا من غيره لم يصح نص عليه
  • 📄

    189 - إذا استدان العبد غير المأذون له، ثم ورثه رب الدين فأعتقه، لم يسقط دينه
  • 📄

    190 - إذا استدان المأذون له تعلقت ديونه بذمة سيده
• ▶

  كتاب الرهن
  • 📄

    192 - كلما جاز أخذ الرهن به، جاز أخذ الضمين إلا ثلاثة مواضع: ضمان عهدة المبيع، وضمان ما لم يجب، وضمان مال الكتابة،
  • 📄

    193 - إذا جنى العبد المرهون على أجنبي بما يوجب القصاص في النفس فاقتص، لم يلزم الراهن دفع قيمة رهن مكانه
  • 📄

    194 - لا يصح رهن العبد المرهون
  • 📄

    196 - لا يصح رهن المرهون عند مرتهنه بحق آخر
  • 📄

    198 - يجوز رهن (الأمة دون ولدها)، ورهنه دونها
  • 📄

    200 - إذا باعه شيئا بشرط رهن أو كفيل معين، فجاءه بغيرهما لم يلزمه القبول
  • 📄

    201 - إذا امتنع الراهن من علف الرهن وسقيه، أجبر عليه
  • 📄

    203 - إذا كان عليه لرجل ألف، فقال له: أقرضني ألفا على أن أرهن عندك بالألفين فرسي هذه ففعل، ففي صحة الرهن روايتان
  • 📄

    204 - إذا وطئ الراهن جاريته المرهونة بغير إذن المرتهن، فإن كانت ثيبا لم يلزمه بوطئها شيء
• ▶

  كتاب الحجر
  • 📄

    207 - إذا وجد عين ماله عند المفلس أخذه بشرطه
  • 📄

    208 - إذا اقترض المفلس المحجور عليه، لم يشارك مقرضه بقية الغرماء
  • 📄

    210 - إذا اختلعت المحجور عليها لسفه على مال صح، ولم يلزمها حالا، ولا مآلا
• ▶

  كتاب الصلح
  • 📄

    212 - لا يصح الصلح عن الشفعة بمال، وتسقط الشفعة
  • 📄

    214 - إذا أتلف عليه متقوما، لم يجز أن يصالح عنه بأكثر من قيمته من جنسها
• ▶

  كتاب الكفالة والضمان والحوالة
  • 📄

    218 - إذا ضمن رجل عن آخر ألفا، فدفع إلى رب المال بها عرضا يساوي خمسمائة، لم يرجع الضامن على المضمون عنه بأكثر من قيمة السلعة
  • 📄

    219 - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، فرده أحدهما إلى المكفول له، لم يبرأ الآخر
  • 📄

    220 - إذا كفل اثنان ببدن إنسان، على أن كل واحد منهما كفيل لصاحبه صح، وكان لصاحب الحق مطالبة أيهم شاء، وأي الكفيلين سلم المكفول به برئ هو والكفيل الآخر
  • 📄

    221 - إذا كان لانسان على اثنين ألف، على كل واحد منهما خمسمائة
  • 📄

    223 - إذا أحال الضامن المضمون له بما ضمنه على من له عليه دين، فقبل صح
  • 📄

    225 - إذا اشترى شيئا فأحال البائع عليه بالثمن، ثم وجد بالمبيع عيبا فرده، لم تبطل الحوالة، بل يطالب المحتال المشتري بالثمن، ويرجع به هو على البائع
• ▶

  كتاب الوكالة
  • 📄

    227 - إذا وكله في بيع عبد بمائة في سوق بعينه، فباعه بمائة في سوق آخر صح
  • 📄

    229 - إذا وكله في شراء جارية بعينها فاشتراها، ثم اختلفا، فقال الوكيل: اشتريتها بعشرين بأمرك، وقال الموكل: ما أذنت لك أن تشتريها بأكثر من عشرة، فالقول قول الموكل مع يمينه، ذكره القاضي في المجرد
  • 📄

    230 - الوكيل في الخصومة غير وكيل في القبض
  • 📄

    232 - إذا ادعى: أنه وكيل في استيفاء حق على زيد فصدقه، لم يلزمه دفع الحق إليه
  • 📄

    233 - قد تقرر: أنه لا يلزم الغريم الدفع إلى مدعي الوكالة، وإن صدقه
  • 📄

    235 - إذا ادعى الوكيل دينا ثابتا لموكله، فادعى الغريم أن موكله عزله، وشهد بذلك ابنا الموكل، حكم بشهادتهما
  • 📄

    236 - إذا وكله إنسان في شراء عبد بثمن بعينه سلمه إليه، ثم حجر على الموكل لفلس، بطلت الوكالة
• ▶

  كتاب الشركة
  • 📄

    239 - قلت: وقد ذكرنا: أنه لا يجوز أن يشتري للشركة بثمن ليس معه من جنسه، ومثلنا ذلك
  • 📄

    241 - إذا كان عبد مشترك بين رجلين، فشركا فيه معا ثالثا، صار العبد بينهم أثلاثا
  • 📄

    243 - إذا شرط للعامل في المضاربة نفقة جاز
  • 📄

    244 - يجوز للمضارب أن يبتاع المعيب والسليم
  • 📄

    245 - إذا اشترى المضارب من يعتق على رب المال بغير إذنه صح، وعتق، ولزم المضارب قيمته لرب المال
  • 📄

    247 - إذا قال العامل: ربحت ألفا، ثم قال: غلطت، أو نسيت، لم يقبل
• ▶

  كتاب الإقرار
  • 📄

    251 - إذا قال: له علي شيء، صح وألزم تفسيره
  • 📄

    252 - إذ قال: له علي ألف إذا جاء رأس الشهر صح
  • 📄

    254 - إذا قال: له على كذا وكذا درهما، لزمه درهمان
  • 📄

    255 - إذا قال: له على درهم، بل درهمان، لزمه درهمان فقط
  • 📄

    256 - إذا أقر في مرض موته لبعض ورثته بمال، لم يصح إقراره
  • 📄

    258 - إذا قال: على له مع كل درهم درهم، لزمه درهمان من غير زيادة
  • 📄

    259 - إذا كانت في يده عين فادعاها زيد وعمرو، فأقر بها لزيد، ثم لعمرو، لزمه تسليمها إلى زيد، وقيمتها لعمرو
  • 📄

    261 - إذا كان في يد شخص عبد محكوم له بملكه فأقر السيد: أنه ملك لزيد، فصدقه زيد، فقال العبد: بل أنا ملك عمرو، حكم به لزيد، ولم يلتفت إلى قول العبد، فإن أنكر ذلك زيد بقي على ملك سيده
  • 📄

    263 - إذا كان لرجل أمة محكوم له بملكها، فانتقلت إلى غيره، واختلفا في سبب انتقالها، فقال الذي انتقلت إليه: زوجتنيها بألف، فقال: بل بعتكها بالألف، فكل منهما يدعي على الآخر عقدا ينكره، ولا بينة، فعلى منكر الابتياع اليمين، دون منكر التزويج، وهو المالك الأول
  • 📄

    264 - إذا ثبت هذا، فإن الأمة إذا حلف منكر شرائها حكمنا ببطلان البيع والنكاح، وترد إلى مالكها، لكن لا يجوز له وطؤها
  • 📄

    265 - قلت: وهذا الذي ذكرناه من رد الأمة إلى مالكها الأول إنما يكون بتقدير أن مدعي الزوجية لم يستولدها
  • 📄

    266 - فإن كان اختلافهما في المسألة المتقدمة بعد أن استولدها مدعي الزوجية، وحلف على عدم الشراء فقد قررنا: أن الجارية لا ترد إلى مالكها الأول، فإذا ثبت ذلك، فإنها لا تقر في يد مدعي الزوجية، ولا يجوز له وطؤها في الحكم
  • 📄

    268 - إذا أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب، وكان مثله يولد لمثله، لحقه
  • 📄

    269 - إذا كان له جاريتان، لكل منهما ولد، فقال سيدهما: أحد هذين الولدين ولدي، ولا زوج لواحدة منهما، ولم يكن السيد قد أقر بوطء واحدة منهما، ثم مات ولم يبين، ولم توجد قافة، أو وجدوا وأشكل عليهم وعلى ورثته، أقرع بينهم، فمن قرع ثبتت حريته، دون نسبه
  • 📄

    270 - قد قررنا: أنه تثبت حرية أحدهما بالقرعة، دون نسبه، فعلى هذا لا يرث، ولا يوقف له سهم، ولا يقرع بينهما لتبيين الوارث
• ▶

  كتاب العارية
  • 📄

    274 - لا يجوز للمستعير أن يعير، ولا يؤجر
  • 📄

    276 - إذا اختلف مالك الدابة وراكبها، فقال المالك: أجرتكها، وقال الراكب: بل أعرتنيها، ولا بينة، أخذ بقول القابض مع يمينه، ولا أجرة، ذكره ابن عقيل
  • 📄

    277 - إذا أعاره أرضا لغرس أو بناء مدة معلومة، وشرط عليه قلعه عند انقضائها، لم يغرم المعير نقص البناء والغرس بالقلع
  • 📄

    278 - يضمن الغاصب المغصوب بكثر القيمتين: من قيمته يوم غصبه، ويوم تلفه
  • 📄

    279 - إذا استعار دابة مدة فانقضت، ولم ينتفع بها بعد المدة، فعليه ضمانها
  • 📄

    280 - إذا غصب ثوبا مصبوغا فبله، فنقصت قيمته، وجب رده وأرش نقصه
  • 📄

    282 - إذا اشترى أمتين، فتسرى بإحداهما، وزوج الأخرى
  • 📄

    283 - إذا اشترى أمة فاستولدها، ثم استحقت، فلمالكها أخذها ومهرها وقيمة أولادها، ويرجع على الغاصب بقيمة الأولاد
  • 📄

    284 - إذا غصب مثليا فاتلفه وأعوز مثله، لزمه قيمته يوم قبضها
  • 📄

    285 - إذا غصب صاعين عصيرا قيمتهما دينار، فغلاهما حتى بقي منهما صاع قيمته دينار فرده، لم يلزمه معه شيء آخر
  • 📄

    286 - إذا غصب خشبة فبنى عليها، نقض بناؤه، وردت إلى مالكها
  • 📄

    288 - إذا اشترى أرضا وزرعها وأخذ الزرع، ثم بانت مغصوبة، فلا شيء لمالكها في الزرع
  • 📄

    289 - إذا قال الغاصب: كان المغصوب معيبا، فأنكر المالك ولا بينة، فالقول قول المالك
  • 📄

    292 - إذا غصب عبدا فزادت قيمته لسمن أو تعلم صنعة، ثم هزل أو نسي الصنعة، فعاد إلى قيمته الأولى، فالزيادة مضمونة على الغاصب
  • 📄

    293 - لا تضمن زيادة السعر مع بقاء العين
  • 📄

    295 - إذا غصب ثوبا فباعه، فقطعه المشتري، وهو جاهل بالغصب، فضمان أرش القطع عليه، دون الغاصب، فإذا كرمه لم يرجع على الغاصب
  • 📄

    296 - إذا حل زقا فيه سمن جامد، فسأل بالشمس ضمنه
  • 📄

    297 - إذا أخرج جناحا إلى ملك غيره، أو إلى الطريق، فطالبه الجار أو بعض مستحقي الاستطراق بإزالته، وأشهد بذلك، فباع المتعدي ملكه، فوقع الجناح، فأتلف مالا، لزمه ضمانه
  • 📄

    298 - إذا اشترى عبدا فأعتقه، فادعى إنسان: أنه عبده، فصدقه البائع والمشترى، لم يقبل قولهم على العبد، ولم يحكم برقه
  • 📄

    299 - إذا باع المشتري الشقص المشفوع، نقض الشفيع، وأخذ بالشفعة
  • 📄

    300 - إذا اشترى شقصا مشفوعا، فقبل أن يؤخذ بالشفعة تلف بعضه بفعل آدمي، أخذ الباقي بقسطه من الثمن
  • 📄

    301 - إذا باع شقصين من دارين، فللشفيع أن يأخذ أحدهما، ويترك الآخر
  • 📄

    303 - إذا أسقط الشفيع حقه من الشفعة قبل البيع لم يسقط
  • 📄

    306 - إذا أقر مالك الشقص المشفوع: أنه باعه من فلان، فأنكر فلان، وجبت الشفعة
• ▶

  كتاب المساقاة
  • 📄

    309 - بقر الدولاب على رب الأرض وبقر الحرث على العامل
• ▶

  كتاب الإجارة
  • 📄

    313 - إذا استأجر أجيرا مشتركا - وقد ذكرناه - فعمل في بيت المستأجر، فتلف العمل بعد فراغه، فله الأجرة
  • 📄

    314 - إذا استأجر عبدا فمات، انفسخت الإجارة فيما بقي
  • 📄

    316 - إذا دفع ثوبا إلى [خياط ليخيطه، وكان] يعرف بأخذ الأجرة على ذلك فله الأجرة، وإن لم يعقد معه عقدا، [ولا ذكر له أجرة
  • 📄

    317 - [العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر] لا يضمنها بالقبض
  • 📄

    319 - إذا استأجره لحمل الخمر للشرب لم يصح
  • 📄

    320 - إذا أجر المسلم نفسه من الذمي للخدمة لم يصح
  • 📄

    322 - [إذا] ظهر له في معدن عرق من أحد النقدين، فقال: [لرجل استأجرتك على أن تستخرجه] بدينار لم يصح
  • 📄

    324 - إذا استأجر دارا، ثم اشتراها لم تنفسخ الإجارة، فيستوفي المنافع بحكم الإجارة إلى أن تنقضي مدتها، ثم بحكم الملك
• ▶

  كتاب الوقف
  • 📄

    327 - لا يصح الوقف على الحمل
  • 📄

    329 - إذا قال: وقفت على أولادي، ثم على أولادهم، ثم على أولادهم وأولاد أولادهم، ترتبت البطون الثلاثة، واشترك الباقون
  • 📄

    331 - الوقف على غير معين كالفقراء والمساجد لا يفتقر إلى قبول
  • 📄

    333 - إذا أهدى الغائب شيئا مع رسول، فمات المهدي أو المهدى إليه قبل وصولها، بطل حكمها وعادت إلى المهدي، أو وارثه، وكذا الهبة
  • 📄

    334 - يقبل الأب الهبة لولده الصغير
  • 📄

    336 - إذا قال: جعلت هذه الدار لك عمرك، صارت له ولوارثه بعده
  • 📄

    337 - يجوز للأب الرجوع في ما وهبه ولده
  • 📄

    339 - إذا وهب بشرط ثواب معلوم صح، وكان بيعا
• ▶

  كتاب اللقطة
  • 📄

    342 - إذا جعل رب اللقطة لرادها عليه جعلا، فردها الملتقط لأجل الجعل، لم يستحقه
  • 📄

    344 - إذا رد الآبق من غير شرط الجعل، استحق عن رده دينارا، أو اثني عشر درهما
  • 📄

    345 - إذا قال: من رد علي عبدي فله دينار، فرده ثلاثة لم يستحقوا أكثر من دينار، ويكون بينهم أثلاثا
  • 📄

    347 - إذا ترك دابة بمهلكة من الأرض، فأحياها إنسان بعلفها ملكها
  • 📄

    348 - إذا اصطاد سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة، أو غيرها مما يخرج من البحر، كالعنبر، فهو للصياد
  • 📄

    350 - إذا وجد مشتري السمكة في بطنها لؤلؤة غير مثقوبة فهي للصياد
  • 📄

    352 - إذا التقط الفاسق لقطة أقرت في يده
  • 📄

    353 - يجوز للذمي إحياء موات في دار الإسلام، ويملكها بذلك نص عليه
  • 📄

    355 - إذا ملك بالاحياء أو بغيره أرضا، فظهر فيها معدن، فإنه يملك ذلك بملكها
  • 📄

    356 - إذا أحيا المسلم مواتا من دار الحرب ملكه
  • 📄

    357 - إذا فضل من ماء الإنسان شيء عن زرعه وحيوانه، لزمه بذله لبهائم غيره
  • 📄

    358 - إذا طلب المودع الوديعة في حالة لا يمكن دفعها إليه، كحالة الصلاة، أو في الحمام، وما أشبه ذلك، فتلفت قبل زوال العذر أو بعده، وقبل إمكان الرد، فلا ضمان عليه
  • 📄

    360 - إذا أودعه خاتما وقال: البسه في الخنصر، فلبسه في البنصر، فلا ضمان عليه
  • 📄

    361 - إذا طولب بوديعة فقال: مالك عندي وديعة، أو ما تستحق علي وديعة، ثم أقر بوديعة، وادعى تلفها من حرز فلا ضمان
• ▶

  كتاب الوصايا
  • 📄

    365 - اذا أوصى لرجل برقبة عبد، ولآخر بمنفعته، فقتل العبد، اشتري بقيمته رقبة تقوم مقامه
  • 📄

    366 - يصح قبول الوصي الوصية قبل موت الموصي وبعده
  • 📄

    368 - إذا رد الموصى له الوصية قبل موت الموصي، ثم قبلها بعد موته صح
  • 📄

    370 - قد تقرر: أنه إذا مات الموصى له بعد الموصي وقبل القبول قام وارثه مقامه
  • 📄

    372 - إذا كان جميع ماله مائتي درهم وعبدا قيمته مائة، فأوصى لرجل بالعبد، ولآخر بمائة، فمع الإجازة يأخذ كل واحد ما وصي له به، ومع الرد لكل منهما نصف ما وصي له به
  • 📄

    373 - إذا قال: وصيت لما تحمل هذه الجارية بكذا، لم تصح الوصية
  • 📄

    374 - إذا أوصى بثمرة نخلته فاحتاجت إلى سقي، لم يجبر الموصى له على سقيها؛ لأنه غير مالك للنخلة، ولا الوارث؛ لأنه غير مالك للثمرة
  • 📄

    376 - إذا قال: وصيت لفلان بفهد من مالي، ولا فهد في ملكه، صحت
  • 📄

    378 - إذا أوصى لزيد بمائة، ولخالد بتمام الثلث على المائة، ولبكر بثلث ماله، وكل ماله أربعمائة وخمسون
  • 📄

    379 - إذا أوصى لإنسان بثلث ماله فتلف ماله أو لم يكن له مال، ثم اكتسب، استحق الموصى له ثلثه
  • 📄

    380 - أذا أوصى له بعبد من عبيده مبهم، فله أحدهم بتعيين الورثة
  • 📄

    382 - إذا أوصى لرجل بثلث ماله، ولآخر بثلثه أيضا، ولم يجز الورثة، فالثلث بينهما نصفين، ولو رد أحدهما الوصية وقبل الآخر، استحق جميع الثلث
  • 📄

    383 - إذا تبرع في مرض موته بأكثر من الثلث لجماعة دفعة، ولا عتق فيه، ولم يجز الورثة، تحاص الجميع في الثلث، وأدخل النقص على كل بقدر حصته من التبرع
  • 📄

    384 - إذا أعتق في مرضه عبدين بكلمة واحدة، قيمة كل منهما قدر الثلث، فلم يجز الورثة، أقرع بينهما، فمن قرع عتق
  • 📄

    386 - إذا أعتق أم ولده فهي من رأس ماله
  • 📄

    387 - إذا أوصى لانسان بمائة، ثم أوصى أن يتصدق على فلان بمائة، ثم أوصى أن يباع عبده من فلان ويحابا بمائة، ومقدار ثلث ماله مائة، تحاصوا في ثلث ماله، ولم يقدم أحدهم على صاحبه
  • 📄

    389 - إذا أوصى لعبده بدابة، أو ثوب لم يصح
  • 📄

    391 - إذا باع في مرضه كر حنطة لا مال له سواه، قيمته اثنا عشر دينارا، بكر شعير قيمته ستة دنانير، فقد حابا بنصف ماله، وليس له المحاباة بأكثر من الثلث، فللورثة الرجوع على المشتري بسدس الكر الحنطة
  • 📄

    393 - إذا دبر عبدا قيمته تخرج من الثلث، فحكم بعتقه بموت سيده، ثم خرج نصفه مستحقا بطل العتق، ولم يقوم هذا النصف على الميت
  • 📄

    394 - يجوز للوصي في مال اليتيم أن يأكل مع الفقر من ماله بمقدار عمله إذا كان شغله به يمنعه من التكسب لكفايته
• ▶

  كتاب النكاح
  • 📄

    397 - إذا أذن لعبده أن يتزوج، ويكون الصداق رقبته، وكانت الزوجة أمة صح
  • 📄

    398 - اذا زوج أمته، ثم أعتقها، ثبت لها الخيار في الفسخ عبدا كان زوجها أو حرا، على رواية
  • 📄

    400 - للأب أن يزوج عبد ابنه الصغير من أمته، ويزوج أمته من غير عبده
  • 📄

    401 - إذا أعتقا أمة لم يجز لأحدهما تزويجها بغير إذن الآخر
  • 📄

    403 - يجوز للأب تزويج ابنه الصغير بحرة
  • 📄

    405 - إذا زوجت المرأة أمتها لم يصح
  • 📄

    406 - إذا قال السيد لأمته بحضرة شاهدين: أعتقتك وجعلت عتقك صداقك، انعقد النكاح
  • 📄

    407 - إذا قال لأمته: أعتقتك على أن تتزوجي بي، وعتقك صداقك فأبت، لزمها قيمة نفسها لسيدها
  • 📄

    408 - إذا ادعت امرأة أن فلانا زوجها فأنكر، فشهد شاهدان بذلك، فردت شهادتهما لفسق أو غيره، لم يجز لأحدهما أن يتزوجها
  • 📄

    410 - إذا زوج أمته أو بنته المجبرة بعبده الصغير، جاز له أن يتولى طرفي العقد
  • 📄

    412 - يحرم على الأب الحر تزوج جارية ابنه
  • 📄

    414 - إذا اشترى أمة، ثم اشترى أختها لأمها، ثم لأبيها لم يجز له الجمع بينها وبين إحدى أختيها
  • 📄

    415 - بنت الربيبة محرمة كأمها
  • 📄

    417 - إذا كان له زوجتان: مسلمة وبهودية، فقال لليهودية: أسلمت، وللمسلمة: ارتددت، فكذبتاه، انفسخ نكاحهما إن كان قبل الدخول
  • 📄

    419 - إذا أسلمت زوجة الكافر بعد الدخول، فلها نفقة العدة
  • 📄

    421 - إذا أسلم وتحته خمس نسوة، فطلق إحداهن، كان اختيارا لها
  • 📄

    422 - إذا قال لموليته: أريد أن أزوجك فلانا، فقالت: غيره أولى، لم يكن إذنا
  • 📄

    424 - إذا اختارت المرأة فسخ نكاحها لأجل عيب زوجها قبل الدخول والخلوة، سقط مهرها
  • 📄

    425 - إذا فسخ نكاح الزوجة بعد ما دخل بها، لزمه المهر
  • 📄

    426 - إذا عتقت الأمة تحت عبد فوطئها، سقط خيارها إن كانت بالغة عاقلة
  • 📄

    428 - إذا عتقت الصغيرة تحت عبد، لم يملك أبوها اختيار الفسخ، حرا كان أو عبدا
  • 📄

    430 - يجوز للمعتقة تحت عبد أن تفسخ بنفسها، ولا تحتاج إلى حاكم
  • 📄

    431 - إذا شرط الزوج في عقد نكاحها: أن يطأها ليلا صح
  • 📄

    432 - إذا أصدقها عبدا فزاد زيادة متصلة، كسمن وتعلم صنعة، ثم طلق قبل الدخول لم يرجع بنصفه زائدا إلا برضاها، فإن أبت لزمها نصف قيمته وقت العقد رواية واحدة
  • 📄

    433 - الزيادة في الصداق بعد تمام عقد النكاح تلحق
  • 📄

    434 - إذا زوجها الأب بدون مهر المثل صح، رضيت أو سخطت
  • 📄

    436 - إذا أصدقها شاة حائلا فحملت، ثم طلقها قبل الدخول، فردت نصفها عليه، أجبر على قبوله
  • 📄

    438 - إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا، وأصدقها جارية معينة فقبضتها، وأعتقتها قبل الدخول لم يصح، وبعده يصح
  • 📄

    440 - إذا وهبت زوجها مهرها، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، رجع عليها بعوضه في أصح الروايتين
  • 📄

    441 - قد قدمنا أنها إذا وهبت زوجها المهر، ثم وجد ما يسقطه أو ينصفه، فإنه يرجع عليها بعوضه
  • 📄

    443 - إذا زوج أم ولده، ثم أوصى لها بمهرها الحال في ذمة الزوج صحت الوصية، فإذا عتقت بموت سيدها ملكته، ولم يكن لها منع نفسها حتى تقبضه
  • 📄

    445 - إذا تزوج من لا يوطء مثلها، لزمه تسليم مهرها إن طلبت
  • 📄

    447 - إذا تزوجها على عبد مطلق يشتريه لها، صحت التسمية اختاره القاضي، وقال: لها الوسط
  • 📄

    449 - وكذا لو أصدقها خمرا، وجب مهر المثل
  • 📄

    452 - إذا تعيب المهر بيد الزوج بفعله، ثم طلق قبل الدخول خيرت: بين رده والمطالبة بنصف قيمته، وبين أخذ نصفه ناقصا، وتضمنه
  • 📄

    453 - إذا تزوجها على خنزير صح، ووجب مهر المثل
  • 📄

    454 - إذا تزوج امرأة نكاحا فاسدا ووطئها مرارا، أو اشترى جارية فوطئها مرارا واستحقت، ولم يكن عالما، [أو وطئ مكاتبته مرارا]، أو وطئ جارية ولده مرارا لم يلزمه إلا مهر واحد
  • 📄

    455 - إذا وطئ ذات محرمه بعقد فاسد، أو شبهة عقد غير عالم بذلك، فلها المهر، سواء كان تحريمها لنسب أو سبب؛ لأنه أتلف عليها منفعة بضعها فلزمه قيمته، كالأجنبي
• ▶

  كتاب الخلع
  • 📄

    458 - إذا خالعها على مروي بعينه فأعطته، فبان هرويا فله رده، والمطالبة بقيمة المروي
  • 📄

    459 - إذا خالعها على مروي معين، فبان هرويا صح، وللزوج إمساكه إن شاء
• ▶

  كتاب الطلاق
  • 📄

    462 - إذا قال: أنا منك طالق لم تطلق
  • 📄

    464 - إذا وهب زوجته لأهلها، ونوى الطلاق، طلقت
  • 📄

    466 - إذا قال لزوجته: أنت واحدة بالرفع، ونوى الثلاث، طلقت ثلاثا
  • 📄

    467 - إذا استثنى في الطلاق ونوى الاستثناء من أول إيقاع الطلاق إلى آخره، ووصله بآخر يمينه صح استثناؤه
  • 📄

    468 - إذا قال لمدخول بها: أنت طالق ثلاثا إلا طلقة، طلقت طلقتين
  • 📄

    470 - إذا قال: أنت طالق ثم قال: إن فعلت كذا، دين، ولم يقبل منه في الحكم نص عليه
  • 📄

    471 - إذا قال: أنت طالق طلقتين ونصفا إلا طلقة، طلقت ثلاثا في أحد الوجهين
  • 📄

    473 - إذا قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، وكرره ثلاثا، فدخلت، طلقت ثلاثا
  • 📄

    475 - إذا قال لغير مدخول بها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، فدخلت، لم تطلق إلا واحدة
  • 📄

    476 - إذا قال لزوجته وهي طاهر طهرا لم يجامعها فيه: إن حضت فأنت طالق، فهذا طلاق محرم
  • 📄

    478 - إذا قال لعبده: إذا طلقت زوجتي فأنت حر، ثم قال لها: إن دخلت فأنت طالق، لم يعتق حتى تدخل الدار، فإذا دخلت طلقت وعتق
  • 📄

    480 - إذا قال لها: إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال: إن طلقتك فأنت طالق، فدخلت الدار، لم تطلق إلا واحدة
  • 📄

    482 - إذا قال لمدخول بها: كلما حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم قال: إن دخلت الدار فأنت طالق، إن كلمت أمك فأنت طالق، إن لبست ثوبك فأنت طالق، طلقت ثلاثا
  • 📄

    483 - إذا قال لغير مدخول بها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، ثم أعاد ثانيا وثالثا لم تطلق إلا واحدة، فإن عاد فتزوجها، ثم قال لها: إن حلفت بطلاقك فأنت طالق، أو: إن دخلت الدار فأنت طالق، طلقت ثانية في الحال من غير أن تدخل الدار
  • 📄

    485 - إذا قال لها: إن كنت حاملا بذكر فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدت ذكرا ثم أنثى، لم تطلق إلا واحدة
  • 📄

    486 - إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق، وإن ولدت أنثى فأنت طالق، فولدت ذكرا، ثم أنثى، ثم ذكرا، طلقت طلقتين
  • 📄

    488 - إذا قال: إن ولدت أنثى فأنت طالق طلقة، وإن ولدت ذكرين فأنت طالق طلقتين، فولدت ذكرين معا، أو واحدا بعد واحد، ثم ولدت أنثى، طلقت طلقتين
  • 📄

    490 - إذا قال: أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر، فقدم قبل كمال شهر، لم تطلق
  • 📄

    491 - إذا قال: أنت طاق أمس، يريد الإيقاع مسندا إلى ذلك الوقت، طلقت في الحال، لا في الزمان الماضي
  • 📄

    492 - إذا قال: أنت طالق قبل أن أتزوج بك، طلقت في الحال
  • 📄

    494 - إذا قال: كل امرأة أتزوجها طالق، فتزوج امرأة، فطلقت، ثم عاد فتزوجها، لم تطلق
  • 📄

    495 - إذا قال: المرأة التي أتزوجها طالق ثلاثا، ثم تزوج، طلقت ثلاثا
  • 📄

    497 - إذا قال: إن ولدت ذكرا فأنت طالق طلقة، وإن ولدت أنثى فأنت طالق طلقتين، فولدت ثلاثة في بطن: ذكرا ثم أنثى ثم ذكرا، أو أنثى ثم ذكرا ثم ذكرا، طلقت ثلاثا
  • 📄

    498 - إذا قال لأربع: كلما ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق، فولدت اثنتان معا، ثم اثنتان معا، طلقت الوالدتان أولا كل واحدة منهما ثلاثا
  • 📄

    501 - إذا قال لها، ولها ضرة: كلما طلقت ضرتك فأنت طالق، ثم قال مثله لضرتها، ثم قال: أنت طالق للمخاطبة أولا، طلقت طلقتين، وضرتها طلقة
  • 📄

    503 - إذا قال: كلما أكلت رمانة فأنت طالق، وكلما أكلت نصف رمانة فأنت طالق، فأكلت رمانة، طلقت ثلاثا
  • 📄

    505 - إذا قال: إذا قعدت فأنت طالق، وهي قاعدة، فاستدامته، طلقت
  • 📄

    507 - إذا شهد اثنان بالطلاق، واختلفا في وقته، ثبت
  • 📄

    509 - إذا قال: أنت طالق إن دخلت الدار - بكسر الهمزة - فدخلت بعد اليمين، طلقت
  • 📄

    510 - إذا قال: إن كلمتك ودخلت دارك فأنت طالق، ففعل أحدهما لم تطلق، وإن فعلهما طلقت واحدة
  • 📄

    512 - إذا قال: أنت طالق في اليوم، وفي الغد، وفي بعد الغد، طلقت ثلاثا في ثلاثة أيام
  • 📄

    513 - إذا قال: أنت طالق في الغد طلقت في أوله، فإن قال: أردت آخره، قبل منه في الحكم على رواية، ودين
  • 📄

    514 - إذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد، لم تطلق
  • 📄

    515 - إذا تزوج امرأة واشترى عبدا في يوم واحد، ثم قال لها: أنت طالق أمس، وله: أنت حر أمس، عتق ولم تطلق إذا أراد بقوله: طلاق زوجها قبله
  • 📄

    517 - إذا قال لغير مدخول بها: أنت طالق طلقة قبل طلقة، لم تطلق إلا واحدة
  • 📄

    518 - إذا قال لها: أنت طالق إن كلمت زيدا حتى يقدم عمرو، فكلمته قبل قدومه طلقت، ولو كلمته بعده، لم تطلق
  • 📄

    520 - إذا حلف لا يفعل شيئا ففعله ناسيا، وكانت يمينه طلاقا أو عتاقا، حنث
• ▶

  كتاب الرجعة
  • 📄

    522 - إذا قال للرجعية: قد راجعتك إن شئت، فقالت: قد شئت لم تحصل الرجعة
  • 📄

    524 - لا تصح الرجعة في الردة رواية واحدة
  • 📄

    525 - إذا وطئ مطلقته الرجعية بشبهة، وقد بقي من عدتها قرؤ واحد، لزمها استئناف العدة ثلاثة قروء، وله ارتجاعها في القرء الأول، دون القرئين الآخرين
• ▶

  كتاب الإيلاء
  • 📄

    528 - إذا قال: والله لا جامعتك إلا جماع سوء، ونوى الدبر، أو دون الفرج، فهو مول
  • 📄

    529 - إذا قال: إن وطئتك فلله علي صوم شهر، فهل يكون موليا؟ فيه روايتان
  • 📄

    531 - إذا امتنع المولي من الفيئة والطلاق، طلق الحاكم عليه
• ▶

  كتاب الظهار
  • 📄

    533 - إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، صار مظاهرا، لا يحل له وطؤها إن تزوجها حتى يكفر
  • 📄

    535 - إذا قال لأجنبية: والله لا وطئتك سنة، ثم تزوجها، فإذا تزوجها قبل انقضاء السنة لزمته الكفارة إلا أنه لا يكون موليا بحيث يؤجل، كاليمين بعد العقد
  • 📄

    536 - إذا قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي، ونوى في تلك الحال، صار مظاهرا
  • 📄

    538 - إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونوى به الطلاق، لم يكن طلاقا
  • 📄

    539 - إذا وجبت على إنسان كفارة ظهار، فقال له آخر: أعتق عبدك عن كفارتك على أن علي عشرة دراهم ففعل، ثم قال: لا أريدها، لم يصح الرد، ولم يقع العتق عن الكفارة
  • 📄

    541 - إذا أعتق في كفارة الظهار مقطوع الخنصر والبنصر من يد واحدة، لم يجزئه
  • 📄

    543 - لا يجوز دفع الطعام في الكفارة إلى مكاتب
  • 📄

    545 - إذا تخلل صوم الكفارة وطء، لزمه استئنافه
  • 📄

    546 - إذا وطئ المظاهر منها ليلا أو نهارا ناسيا قبل تمام الصوم، انقطع التتابع في إحدى الروايتين
  • 📄

    547 - إذا كفر من جنسين فأعتق نصف رقبة، وصام شهرا، لم يجزئه
  • 📄

    548 - إذا لزمته كفارة الظهار وهو معسز عن الرقبة، أجزأه الصوم، فلو تكلف العتق أجزأه
• ▶

  كتاب القذف
  • 📄

    551 - إذا قال لزوجته: يا زانية، فقالت: بل أنت زان، لزم كلا منهما الحد للآخر
  • 📄

    553 - إذا قذف زوجته، وأقام عليها البينة بالزنا فحدت، ثم قذفها قاذف، لم يلزمه حد القذف
  • 📄

    554 - إذا قال لها: زنيت ببعير أو حمار، فلا حد
  • 📄

    555 - إذا اعترف بالولد ثم نفاه لحق به، ولم ينتف عنه بلعان ولا غيره
  • 📄

    557 - إذا قال لإنسان: لست بولد فلان، فعليه حد القذف نص عليه
• ▶

  كتاب العدد
  • 📄

    561 - إذا قلنا: الأقراء الحيض، فطلقها حائضا، لم يحتسب تلك الحيضة قرءا
  • 📄

    562 - إذا اتفق الزوجان على أن وقت الطلاق يوم الجمعة، واختلفا في وقت وضعها للحمل، فقال: وضعت يوم الخميس، فعليك عدة الأقراء، ولي الرجعة، فقالت: بل يوم السبت فانقضت العدة، ولا رجعة لك، فالقول قولها
  • 📄

    564 - إذا تزوجت زوجة المفقود بعد التربص، ثم قدم زوجها ومات، فعليها عدة الوفاة من حين فراق الثاني؛ لأنها فراش له
  • 📄

    566 - إذا حاضت الجارية في يد بائعها قبل قبض المشتري، لم يحصل الاستبراء بذلك في رواية
  • 📄

    567 - إذا وطئ الرجل زوجته ثم طلقها، ثم أتت بولد لأكثر مدة الحمل، وقبل انقضاء عدتها، لحقه نسبه
• ▶

  كتاب الرضاع
  • 📄

    571 - إذا ادعت امرأة أن زوجها أخوها من الرضاع، فأنكر، فشهدت به امرأة ثقة، فرق بينهما
  • 📄

    573 - إذا أرضعت زوجة رجل زوجة له أخرى صغيرة، لزمها نصف مهرها المسمى
  • 📄

    575 - إذا كان له زوجتان صغيرتان، وزوجتان كبيرتان، ولم يدخل بواحدة منهما، فأرضعت كل واحدة من الكبيرتين واحدة من الصغيرتين الرضاع المحرم، انفسخ نكاح الجميع، وحرمت الكبيرتان عليه أبدا
  • 📄

    576 - إذا ارتضع صبي وصبية من أجنبية رضاعا محرما، جاز له التزويج بأمها من النسب، دون أمها من الرضاع
• ▶

  كتاب النفقات
  • 📄

    579 - إذا اختلف الزوجان في قبض المهر والنفقة، وكانت الزوجة حرة فـ[ـــلها] الخصومة فيهما
  • 📄

    580 - تعود نفقة المرتدة بعودها إلى الإسلام في غيبة زوجها
  • 📄

    582 - إذا أعسر بنفقة زوجته، فلها خيار الفسخ
  • 📄

    583 - إذا كان له على زوجته دين، فأراد محاسبتها به من نفقتها، جاز مع يسارها، لا مع إعسارها
  • 📄

    585 - لا تسقط نفقة الزوجة بمضي المدة
  • 📄

    588 - إذا أخذت المرأة نفقة شهر، فلم تنفقها حتى جاء الشهر الثاني، فلها المطالبة لنفقته
  • 📄

    590 - زوجة المفقود إذا اعتدت بعد التربص، فلها النفقة من مال زوجها
  • 📄

    591 - يلزمه نفقة زوجته الهرمة التي لا يمكن التمتع بها
  • 📄

    593 - لا تجب نفقة الأقارب مع اختلاف الدين
• ▶

  كتاب الجنايات
  • 📄

    597 - إذا قتل ذمي مسلما، ثم أسلم، قتل به
  • 📄

    598 - إذا ادعى رجلان نسب لقيط متساويان في البينة أو عدمها
  • 📄

    600 - إذا قتل أحد الابنين أباهما، والآخر أمهما، وهي في زوجية الأب، وجب القصاص على قاتل الأم، دون قاتل الأب
  • 📄

    601 - أربعة أخوة: قتل الثاني الأول، والثالث الرابع، فإن القصاص يجب على الثالث، دون الثاني
  • 📄

    603 - إذا قطع أصبع رجل، ثم يد آخر، فاختار الأول القصاص، اقتص له، ويكون للثاني الخيار: بين دية يده كاملة، وبين الاقتصاص في اليد، وأخذ دية الأصبع الناقصة
  • 📄

    604 - إذا قطع مسلم يد ذمي فأسلم، ثم سرت إلى نفسه، فلا قود على القاطع، بل عليه دية مسلم
  • 📄

    606 - إذا اشترك جماعة في قتل مكافئ لهم عمدا، فعفى وليه عن القصاص، لزم كل واحد منهم دية كاملة
  • 📄

    608 - إذا جنى على أذن غيره فشلت وجبت حكومة
  • 📄

    610 - إذا جرح حر حرا عمدا، فقال المجروح: عفوت عن هذه الجناية وما يحدث منها فمات، صح عفوه، ولا شيء لورثته
  • 📄

    611 - إذا قال حر لحر: شجني [فشجه]، لم يلزمه قصاص رواية واحدة
  • 📄

    613 - تغلظ دية العمد بصفتها، وهي أسنان الإبل، لا بزيادة العدد
  • 📄

    615 - الموضحة في الرأس والوجه فيها مقدر
  • 📄

    616 - إذا أوضحه في موضعين من رأسه، ولم يخرق الحاجز بينهما، فأرش ذلك عشر من الإبل
  • 📄

    618 - إذا قطع رجل ذكر خنثى مشكل وأنثييه وشفريه عمدا، فقال الخنثى: لا أعفو عن القصاص، ولا أؤخر الحق، استحق عاجلا حكومة في الشفرين
  • 📄

    619 - إذا قطع يد عبد، لزمه نصف قيمته
  • 📄

    621 - إذا قطع ولي القتيل يد القاتل فاندملت، لزمه ديتها
  • 📄

    623 - إذا اشترك جماعة في قتل آدمي، لزم كل واحد كفارة
  • 📄

    625 - إذا جنى على المكاتب مثله، أو عبد جناية توجب القصاص فيما دون النفس، فعفى على غير مال لم يسقط
  • 📄

    627 - إذا أمر الإمام إنسانا بنزول بئر ففعل، فهلك، ضمنه الإمام
  • 📄

    628 - إذا ذكرت امرأة عند الإمام بسوء، فأرسل إليها ليحضرها، فأسقطت جنينها، وجب ضمانه على الإمام وهل يكون في عاقلته، أو بيت المال؟ فيه الروايتان
  • 📄

    629 - إذا أمر الإمام إنسانا بقتل آخر، فقتله معتقدا جواز قتله، فلا ضمان عليه
  • 📄

    631 - قلت: فلو قطعها الإمام من مولى عليه كالصبي والمجنون، لم يضمن ذكره أبو بكر
  • 📄

    633 - إذا سقط رجل في حفرة فجذب ثانيا، وجذب الثاني ثالثا، وجذب الثالث رابعا، فلما صاروا فيها قتلهم أسد أو أفعى، فدم الأول هدر وعليه دية الثاني، وعلى الثاني دية الثالثة، وعلى الثالث دية الرابع
  • 📄

    634 - إذا استولى البغاة على بلد، فادعى أهله دفع الزكاة إليهم، قبل بغير يمين
  • 📄

    636 - إذا شرب المسلم الخمر، أو أكل لحم الخنزير، لم يحكم بردته
• ▶

  كتاب الحدود
  • 📄

    638 - إذا ثبت على رجل أنه زنا بأمة فلان حد، وإن لم يحضر فلان
  • 📄

    640 - إذ شهد أربعة على رجل بالزنا، وله ولد من زوجته، فقال: لم أطأها، لم يثبت إحصانه بالولد فلا يرجم؛ لأن الولد يلحق بالإمكان، والإحصان لا يثبت إلا باليقين لا بالإمكان، فلم يكن إلحاق الولد [دالا] على وجود الوطء منه قطعا، فلهذا لم يثبت إحصانه
  • 📄

    641 - إذا أقر بالزنا، سئل عن كيفيته
  • 📄

    642 - إذا وجب رجم مريض مرضا يرجى برؤه، لم يؤخر رجمه
  • 📄

    644 - إذا اشترك اثنان في نقب حرز ودخوله إلا أن أحدهما أخرج النصاب، ولم يخرج الآخر شيئا، فعليهما القطع
  • 📄

    645 - إذا نقبا حرزا وأخرج أحدهما منه نصابا، فعليه القطع
  • 📄

    647 - إذا سرق منديلا لا يساوي نصابا، وفي طرفه دينار مشدود لم يعلم به، لم يقطع
  • 📄

    649 - إذا سرق باب دار مفتوحا أو مغلقا، قطع
  • 📄

    651 - إذا سرق تأزير المسجد، أو بابه قطع، والمطالبة به للإمام
  • 📄

    653 - إذا أقر بسرقة نصاب لغائب، لم يقطع حتى يحضر، بل يحبس
  • 📄

    655 - إذا سرق ويمينه مقطوعة، قطعت يسرى رجليه
• ▶

  كتاب الجهاد
  • 📄

    659 - يجوز [لآحاد] المجاهدين القتال بما في الغنيمة من سلاح
  • 📄

    662 - إذا دخل حربي بأمان دار الإسلام فمات، ورثه ورثته
  • 📄

    663 - إذا أعتق مسلم عبدا ذميا فلحق بدار الحرب، ثم سبي، لم يسترق
  • 📄

    665 - إذا أخذ حربي أمة مسلم وأولدها، ثم غنمها المسلمون، فجميعهم غنيمة، ولسيدها أخذها بغير عوض قبل القسمة
  • 📄

    667 - يكره بيع أرض العشر من أهل الذمة
  • 📄

    668 - يجوز إسقاط الخراج عن من وجب عليه
  • 📄

    670 - ولو أخذ الإمام الجزية من المرأة، وكانت معتقدة أنها تجب عليها وجب ردها
  • 📄

    671 - إذا اتجرت ذمية أو حربية إلى دار الإسلام، لم يؤخذ منها العشر
  • 📄

    672 - إذا اتجرت الذمية أو الحربية إلى الحجاز أخذ منهما العشر من تجارتهما
  • 📄

    674 - إذا خيف من المستأمن خيانة نبذ إليه عهده، ورد إلى مأمنه
  • 📄

    676 - إذا دخل حربي إلينا بأمان مدة فانقضت، واختار المقام، وامتنع من الجزية، فهو على أمانه حتى يبلغ مأمنه
  • 📄

    677 - إذا نقض الذمي عهده بسب النبي - صلى الله عليه وسلم - تعين قتله
  • 📄

    678 - إذا غلب الكفار على أموال المسلمين فأخذوها، ثم غلبهم المسلمون فأخذوها منهم قهرا قبل إسلامهم، فمن وجد عين ماله قبل القسمة أخذه مجانا، وبعدها بالقيمة في إحدى الروايتين
  • 📄

    679 - إذا أسلم حربي وفي يده شيء مما غنمه من مال المسلمين، لم يكن لربه المسلم أخذه
  • 📄

    680 - لا يسهم للعبد وإن قاتل بإذن مولاه
• ▶

  كتاب الصيد والذبائح
  • 📄

    684 - إذا رمى طائرا فجرحه وسقط ميتا، حل
  • 📄

    686 - إذا أرسل كلبه ولم يسم، ثم صاح وسمى، فزاد عدوه، ثم قتل صيدا، لم يحل
  • 📄

    687 - إذا سمى بغير العربية من يحسنها، أجزأه
  • 📄

    689 - إذا رمى صيدا فعقره ولم يثبته، ثم رماه آخر فقتله، أبيح
  • 📄

    690 - إذا رمى رجلان صيدا فأصاباه ومات، فادعى كل منهما السبق بالرمي وإثباته، لم يحل
• ▶

  كتاب الإيمان
  • 📄

    693 - إذا حلف بطلاق أو عتاق، فقال له آخر: يميني في يمينك ونحوه، انعقد
  • 📄

    694 - إذا حلف: ليخرجن من هذه الدار، لم يبر حتى يخرج أهله ومتاعه
  • 📄

    696 - إذا قال لعبده: أن بعتك فأنت حر، فباعه، عتق عقيب قبول المشتري
  • 📄

    697 - إذا قال لعبده: إن بعتك فأنت حر، فباعه، لم يعتق بالإيجاب، بل بقبول المشتري
  • 📄

    699 - إذا حلف لا يسكن دارا وهو ساكنها، ولا نية له ولا سبب ليمينه، فلم يخرج في الحال مع إمكانه، حنث
  • 📄

    700 - إذا قال: أي غلماني بشرني بكذا فهو حر، فبشره واحد ثم آخر عتق الأول وحده
  • 📄

    702 - إذا حلف: لا كلمت زيدا وعمرا، فكلم أحدهما، لم يحنث
  • 📄

    704 - إذا حلف بالله وقال: استثنيت بقلبي، لم يقبل إلا أن يكون مظلوما
  • 📄

    706 - ذكر القاضي في كتاب إبطال الحيل: إذا حلف لا أكلت شيئا أبدا، ونوى اللحم، فله نيته
  • 📄

    707 - إذا حلف لا يدخل دارا، فدخل فضاء كان دارا، لم يحنث
  • 📄

    709 - إذا حلف: لا فارقتك حتى أستوفي حقي منك، فهرب، لم يحنث
  • 📄

    711 - إذا حلف: لا كلمته أشهرا، حمل على ثلاثة، كقوله أياما
  • 📄

    713 - إذا قال لأمته: إن أعطيتك كرى مقنعتك فأنت حرة، فأقرضها دراهم، فاشترت بها قطنا، وغزلته وباعته، وردت على مولاها قدر ما أعطاها، وصرفت الباقي في أجرة المقنعة، حنث نص عليه
  • 📄

    714 - إذا حلف لا يتصدق عليه، فوهبه، لم يحنث
  • 📄

    716 - إذا حلف لا يشرب ماء دجلة ولا نية له، فشرب منه، حنث
  • 📄

    718 - إذا قال لزوجته: إن وهبتك شيئا فبعتيه فأنت طالق، فوهب لها شيئا فباعته، طلقت
• ▶

  كتاب النذر
  • 📄

    721 - إذا نذر أن يصوم كل اثنين أجزأه صوم الأثانين التي في شهر رمضان عنه وعن نذره، ولم يلزمه قضاؤها، ولا كفارة
  • 📄

    722 - إذا قال في حال اللجاج والغضب: إن دخلت الدار فمالي صدقة، فدخلها، خير بين فعل ما التزم، وبين كفارة يمين
  • 📄

    723 - إذا نذر الصلاة في أحد المساجد الثلاثة لزمه فعلها
• ▶

  كتاب الأقضية
  • 📄

    727 - إذا قال لا بينة لي، ثم أتى ببينة، لم تقبل
  • 📄

    729 - إذا كتب قاضي بلد إلى قاضي بلد بثبوت حق على إنسان، فأحضر المكتوب إليه المدعى عليه، وألزمه دفع الحق، فقال: برئت إليه منه، فإن كان صاحب الحق حاضرا حلف وأخذ
  • 📄

    731 - إذا بان للحاكم أنه خالف النص أو الإجماع، نقض حكمه
  • 📄

    732 - إذا ادعى على رجل قتل عمد، وأقام شاهدا وحلف معه، لم يستحق قودا ولا دية
  • 📄

    734 - إذا ادعى عينا في يد آخر أنها له ولفلان الغائب، وأقام بذلك بينة، انتزع نصيب المدعي من يده، وأبقي نصيب الغائب
  • 📄

    735 - إذا ادعى أحد الوارثين: أن من تركة موروثه مالا في ذمة رجل حاضر معه، والوارث الآخر غائب، وأقام البينة بدعواه، فإن الحاكم يسمعها ويقضي للحاضر بنصيبه، دون نصيب الغائب، فمتى حضر الغائب وسأل الحاكم لحقه، حكم له، ولم يحتج إلى إعادة البينة
  • 📄

    736 - إذا مات رجل فادعى ورثته على رجل أن من تركته دينا عليه، وشهد شاهد واحد، وحلفوا معه استحقوا، وإن حلف بعضهم استحق الحالف
  • 📄

    737 - إذا كان لاثنين أرض فيها زرع فأرادا قسمته منفردا، فإن كان قصيلا جاز
  • 📄

    738 - إذا حكم حاكم بشهادة شاهدين، فبانا كافرين، نقض حكمه
  • 📄

    740 - إذا ادعى أثمانا ولم يعين نقدها، لم تكن الدعوى محررة، ولم ينصرف إلى نقد البلد
  • 📄

    742 - إذا تداعيا شاة مسلوخة، في يد أحدهما أطرافها ورأسها وجلدها، وفي يد الآخر باقيها، وأقام كل منهما البينة بدعواه، قضي له بما في يد صاحبه
  • 📄

    743 - إذا تداعيا عينا في يد ثالث فأقر بها لأحدهما ثم للآخر، دفعها إلى الأول، وقيمتها إلى الثاني
  • 📄

    745 - إذا كان في يد مجهول النسب مال، فقال لمثله: مات أبي وأنت أخي، فقال؛ بل هو أبي ولست أخي، لم يقبل إنكاره
  • 📄

    747 - إذا ادعى نكاح امرأة فأقرت له، قبل إقرارها
  • 📄

    748 - قد قررنا: أنه لا يقبل إقرارها لأحد المتداعيين نكاحها
• ▶

  كتاب الشهادات
  • 📄

    752 - إذا ادعى: أن فلانا أتلف عليه ثوبه الفلاني، فشهد له شاهد: أنه أتلفه يوم الخميس، وآخر: أنه أتلفه يوم الجمعة، لم تكمل شهادتهما، ولم يحكم بها، لكن يحلف المشهود له مع أحدهما، ويستحق [قيمته]
  • 📄

    754 - إذا شهد اثنان: أنه غصبه ثوبا معينا يوم الخميس، واثنان: أنه غصبه يوم الجمعة، لزم ضمان الثوب
  • 📄

    756 - إذا شهدا: أن له عليه ألفا، ثم قال أحدهما: قضاه منها خمسمائة، بطلت شهادته
  • 📄

    757 - إذا شهد أحدهما: أن فلانا سرق منه ثوبا قيمته خمسة، وآخر: أنه سرقه وقيمته عشرة، ثبتت الخمسة بشاهدين فيستحقها، والخمسة الأخرى بشاهد واحد، فله أن يحلف معه ويستحقها
  • 📄

    759 - إذا شهد رجل وامرأتان: أنه أوضحه عمدا، لم تقبل شهادتهم
  • 📄

    760 - إذا ادعى الزوج الخلع فأنكرته، فشهد له به رجل وامرأتان، ثبت
  • 📄

    762 - إذا جرح رجل رجلا فشهد له غير عمودي نسبه، كالأخ والعم: أنه جرحه عمدا، فإن كان قبل الاندمال، لم يقبل، وإن كان بعده، قبلت
  • 📄

    764 - فإن مات من يحجبهما بعد الشهادة وقبل الحكم بها، لم يحكم بها
  • 📄

    766 - قلت: فلو كان دعوى الآباء: أن أبناءهم يشاركونهم، لم يحكم به حتى يحلف الأبناء
  • 📄

    768 - تثبت الجناية الموجبة للقصاص فيما دون النفس برجلين
  • 📄

    769 - تصح الشهادة بالإقرار بالمجهول
  • 📄

    771 - إذا شهد شاهدان: أن عمرا وهب عبده من زيد، وأقبضه إياه، وآخران: أنه وهبه من خالد، وأقبضه إياه، وجهل أسبقهما، أقرع بينهما، فمن قرع أخذه
  • 📄

    772 - إذا سمع شاهدان رجلا يقر بشيء، جاز أن يشهدا عليه به ولو لم يقل لهما: اشهدا علي
  • 📄

    774 - إذا أوصى إلى رجلين بالنظر في أمر أطفاله، فبلغ بعضهم وفك حجره، فغصب من كل منهم شيء، فشهد الوصيان بذلك، قبلت شهادتهما للكبار، دون الصغار
  • 📄

    777 - يحد شارب النبيذ المعتقد إباحته
  • 📄

    779 - إذا شهد العدول عند الحاكم بحق، ثم جنوا، أو عموا، أو خرسوا قبل
• ▶

  كتاب العتق
  • 📄

    782 - عبد بين شريكين قيمة كل نصيب عشرة دنانير، فقال رجل لا يملك غيرها لأحدهما: أعتق نصيبك عني وعلي هذه العشرة، ففعل عتق، ولم يسر العتق إلى نصيب الشريك
  • 📄

    783 - إذا كان لرجل نصفا عبدين قيمتهما سواء، لا مال له غيرهما، فأعتق نصيبه منهما بكلمة واحدة، عتق عليه نصيباه منهما خاصة، ولم يقوم عليه شيء آخر من باقيهما
  • 📄

    784 - عبد بين ثلاثة، شهد اثنان منهم [على الثالث]: أنه أعتق نصيبه وهو معسر، قبلت شهادتهما
  • 📄

    785 - عبد بين شريكين رأيا طائرا، فقال أحدهما: إن كان غرابا فنصيبه حر، وقال الآخر: إن لم يكن غرابا فنصيبه حر، وغاب ولم يعلم خبره، فأحدهما حانث بيقين
  • 📄

    786 - إذا قال: إن كان حملك غلاما فأنت حرة، وإن كان جارية فهي حرة، فبان ذكرا وأنثى، لم يعتق واحد منهما
  • 📄

    789 - إذا قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر، عتق
  • 📄

    791 - إذا أعتق الأمة الحامل، عتق حملها
• ▶

  كتاب التدبير
  • 📄

    793 - إذا حدث للمدبرة أولاد (بعد تدبيرها)، ثم رجع سيدها في تدبيرها، لم يبطل التدبير في حق أولادها
  • 📄

    795 - إذا عتقت المدبرة بموت سيدها، ثم اختلفت هي والوارث في مال بيدها، فقال الوارث: كسبتيه قبل الموت فهو إرث، فقالت: بل بعده فهو ملكي، أخذ بقولها
  • 📄

    796 - إذا قال: إن دخلت الدار فأنت حر بعد موتي، فدخلها في حياته صار مدبرا, ولو دخلها بعد موته، لم يعتق بحال
  • 📄

    798 - إذا فسدت الكتابة لجهل العوض أو غيره، غلب فيها حكم الصفة، فتكون جائزة من الطرفين
  • 📄

    800 - الكتابة الفاسدة تنفسخ بجنون السيد، دون الصحيحة
  • 📄

    802 - الكتابة الصحيحة لا تبطل بموت السيد
  • 📄

    804 - إذا قال لعبده: إن أعطيتني مائة فأنت حر، فدفعها إليه عتق، وما فضل بيده لسيده
  • 📄

    806 - إذا قتل السيد مكاتبه، لم يضمنه
  • 📄

    808 - إذا زوج عبده من أمته فأولدها، ثم كاتبهما جميعا، وشرط دخول الولد في الكتابة، ثم قتل الولد، سقط قدر حصته من مال الكتابة عنهما
  • 📄

    810 - إذا كاتب عبده على مال، ثم أعطاه كفيلا، لم تصح الكفالة
  • 📄

    811 - إذا طاوعت المكاتبة سيدها على وطئها, لم يسقط مهرها ذكره القاضي عن أبي بكر
  • 📄

    813 - إذا جنى عبد المكاتب جناية تتعلق برقبته وهو أجنبي منه، فله فداؤه بأقل الأمرين: من قيمته، أو أرش الجناية
  • 📄

    815 - إذا جنى المكاتب على سيده جناية تعلق أرشها برقبته، ثم عتق بالأداء، تحول أرشها إلى ذمته
  • 📄

    816 - إذا أبرأ السيد مكاتبه من مال الكتابة في مرض موته ولا مال له غير ذلك، عتق من المكاتب بقدر ثلث [الأقل من] قيمته، أو مال الكتابة
  • 📄

    818 - إذا كاتب عبده لم يكن له الفسخ إذا كان قادرا على الأداء
  • 📄

    820 - لا تصير الأمة أم ولد بعلوقها بمملوك، إلا أمة المكاتب إذا علقت منه
  • 📄

    822 - إذا أوصى لأم ولده وقيمتها ثلث ماله، بشيء قيمته ثلث ماله [ملكته بعد موته
  • 📄

    823 - إذا جنت أم الولد فداها سيدها بأقل الأمرين: من قيمتها، أو أرش الجناية، ولا يلزمه غير ذلك رواية واحدة
  • 📄

    824 - إذا قتلت أم الولد سيدها، عتقت
• ▶

  قائمة المراجع
  • 📄

    ثانيا: المطبوعة