2.الشراكة مع القطاع الحكومي والخاص في مسيرة التنمية، حيث أكدت قمة التنمية الاجتماعية التي عقدت في كوبنهاجن عاصمة الدنمارك اتفقت غالبية الدول المشاركة أنه لا سبيل إلى تحقيق تنمية مستدامة إلا من خلال:

أ. الإقرار أن البعد الاجتماعي يعد السبيل الأمثل لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومن ثم فإن تنمية المجتمع تعد أحد أهم ركائز التنمية الشاملة.

ب. الدعوة إلى تنمية مفهوم الشراكة بين مؤسسات الدولة الرسمية وبين الجمعيات والهيئات الأهلية (1) .

3.زيادة الاهتمام ببناء الطاقة الانتاجية عند الطبقات التي يقدم لها القطاع الخيري يد العون والمساعدة، سعيًا للحفاظ على دوره الأساس وهو تنمية المجتمع.

4.تبني المبادرات الاجتماعية لقطاع الأعمال، في ظل الاهتمام المتزايد بتطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات.

5.تغطية الدور الحكومي بعد خروجه من مباشرة العمل الاجتماعي، في ظل توجه كثير من الدول نحو هذه الاستراتيجية (2) .

ثانيًا: دور الإعلام تجاه ذلك الدور المستقبلي (3) :

دور الإعلام تجاه الدور المستقبلي المنتظر من القطاع الخيري يحدد من خلال بعدين:

البعد البنائي.

البعد الوقائي.

(1) . صندوق الزواج وإسهاماته في تفعيل السياسة الاجتماعية في دولة الإمارات العربية المتحدة (1) .

(2) . تصريح معالي وزير الشؤون الاجتماعية جريدة الرياض العدد (13762) بتاريخ 28/1/1427هـ. ومشروع تخصيص بعض خدمات الرعاية الاجتماعية في مراحله النهائية ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ الدراسة الخاصة بالمشروع قريبًا وفقًا لتصريح وزير الشؤون الاجتماعية انظر: القائمة الإخبارية للمركز الدولي للأبحاث والدراسات (مداد) ( العمل الخيري اليوم ) .

(3) . الإعلام وقضايا الواقع الإسلامي (44 ـ 47) تخطيط الإعلام للمؤسسات الوقفية (32) وما بعدها بتصرف مناسب.