{فصل} في أحكام الطلاق. وهو لغةً حَلُّ القَيد، وشرعًا اسم لحَلِّ قَيد النكاح. ويشترط لنفوذه التكليف والاختيار. وأما السكران فينفذ طلاقه عقوبةً له.

(والطلاق ضربان: صريح، وكناية) ؛ فالصريح ما لا يحتمل غير الطلاق، والكناية ما تحتمل غيره. ولو تلفظ الزوج بالصريح، وقال: «لم أُرِد به الطلاقَ» ، لم يقبل قولُه؛ (فالصريح ثلاثة ألفاظ: الطلاق) وما اشتق منه، كطلقتك، وأنت طالقٌ ومطلقةٌ، (والفراق، والسراح) كفارقتك، وأنت مفارقة، وسرحتك، وأنت مسرحة. ومن الصريح أيضا الخلع إن ذكر المال. وكذا المفاداة. (ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية) . ويستثنى المُكرَه على الطلاق؛ فصريحه كناية في حقه، إن نوى وقع، وإلا فلا.

(والكناية كل لفظ احتمل الطلاق وغيره، ويفتقر إلى النية) ؛ فإن نوى بالكناية الطلاق وقع، وإلا فلا. وكناية الطلاق كأنتِ بَرية خلية، الحَقِي بأهلكِ، وغير ذلك مما هو في المطولات.

(والنساء فيه) أي الطلاق (ضربان: