عندهم الإتباع، فلا يصح ما قام القوم إلا حمارٌ، لأنك لو قلت: إنه بدل بعض من كل لأنه جزءٌ منه وفي الحقيقة ليس جزءًا منه، ليس جزءًا من القوم فحينئذٍ وجب النصب، قال تعالى: (( مَالَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ(157 ) )) [النساء:157] بالنصب وجوبا لأن اتِّباع الظنِّ ليس من جنس العلم. وبنو تميم يجيزون الوجهين: الإتباع والنصب فيجوز عندهم: ما قام القوم إلا حمارًا، وما قام القوم إلا حمارٌ.

وحاصل هذه الحالة: إذا كان الكلام تاما غير موجبٍ فإن كان الاستثناء متصلا جاز فيه وجهان: النصب على الاستثناء، والإتباع على أنه بدل بعض من كل، وإن كان منقطعًا فعند أهل الحجاز واجب النصب، وعند تميم يجوز فيه الوجهان.

إذًا التفرقة بين المتصل والمنقطع هذا على لغة أهل الحجاز. وعند تميم يجوز فيه الوجهان مطلقا يستوي عندهم الاستثناء المتصل والمنقطع.

ومثال النفي قوله تعالى: (ما فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِنْهُمْ(66 ) ) ) [النساء:66] قرأ السبعة غير ابن عامر بالرفع على الإبدال من الواو في فعلوه، وقرأ ابن عامر وحده بالنصب على الاستثناء، إذًا ما فعلوه إلا قليلٌ منهم، إلا قليلا، بالنصب على الاستثناء وبالرفع على البدلية.