من دَعْوَى بَعضهم حُلُول الإلهية فِي عَليّ أَو غَيره أَو غير ذَلِك وَلَيْسَ فِي الصَّحِيح من حَدِيث هَؤُلَاءِ شَيْء الْبَتَّةَ
وَأما المفسق بهَا كبدع الْخَوَارِج وَالرَّوَافِض الَّذين لَا يغلون ذَلِك الغلو وَغير هَؤُلَاءِ من الطوائف الْمُخَالفين لأصول السّنة خلافًا ظَاهرا لكنه مُسْتَند إِلَى تَأْوِيل ظَاهِرَة سَائِغ فقد اخْتلف أهل السّنة فِي قبُول حَدِيث من هَذَا سَبيله إِذا كَانَ مَعْرُوفا بالتحرز من الْكَذِب مَشْهُورا بالسلامة من خوارم الْمُرُوءَة مَوْصُوفا بالديانة وَالْعِبَادَة فَقيل يقبل مُطلقًا وَقيل يرد مُطلقًا وَالثَّالِث التَّفْضِيل بَين أَن يكون دَاعِيَة إِلَى بدعته فَيرد حَدِيثه أَو غير دَاعِيَة فَيقبل وَهَذَا الْمَذْهَب هُوَ الْعدْل وَصَارَت إِلَيْهِ طرائف من الْأَئِمَّة وَادّعى ابْن حبَان إِجْمَاع أهل النَّقْل عَلَيْهِ لَكِن فِي دَعْوَى ذَلِك نظر انْتهى بِاخْتِصَار يسير
وَقد أَحْبَبْت أَن أورد من هَذَا الْفَصْل شَيْئا ليقف الْمطَالع على مسلكهم فِي الْبَحْث عَن حَال الرِّجَال الَّذِي هُوَ من أهم المباحث عِنْد أهل الْأَثر
(خَ د) أَحْمد بن صَالح الْمصْرِيّ أَبُو جَعْفَر بن الطَّبَرِيّ أحد أَئِمَّة الحَدِيث الْحفاظ المتقنين الجامعين بَين الْفِقْه والْحَدِيث أَكثر عَنهُ البُخَارِيّ وَأَبُو دَاوُد وَوَثَّقَهُ أَحْمد بن حَنْبَل وَيحيى بن معِين فِيمَا نَقله عَنهُ البُخَارِيّ وَعلي بن الْمَدِينِيّ والنميري وَالْعجلِي وَأَبُو حَاتِم وَآخَرُونَ وَكَانَ النَّسَائِيّ سيىء الرَّأْي فِيهِ ذكره مرّة فَقَالَ لَيْسَ بِثِقَة وَلَا مَأْمُون
وَقد ذكر السَّبَب الْحَامِل لَهُ على ذَلِك أَبُو جَعْفَر الْعقيلِيّ فَقَالَ كَانَ أَحْمد بن صَالح لَا يحدث أحدا حَتَّى يسْأَل عَنهُ فَلَمَّا أَن قدم النَّسَائِيّ مصر جَاءَ إِلَيْهِ وَقد صحب