يسْتَحل الْكَذِب لمذهبه وَأَهله، وَمَال إِلَيْهِ الشَّافِعِي؛ وَالْأَظْهَر: مجموعهما، وَضعف مُطلق الرَّد: وجوده فِي"الصَّحِيحَيْنِ".
وَتقبل رِوَايَة التائب من الْفسق. قَالَ أَحْمد وَشَيخ البُخَارِيّ والصيرفي والسمعاني: إِلَّا الْكَاذِب على النَّبِي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم َ -، خلاف الشَّهَادَة وَهِي أضيق.
وَإِذا روى ثِقَة حَدِيثا فنفاه أَهله فالمختار إِن جزم ك:"مَا قلته"رد، أَو نَحْو:"لَا أذكرهُ"قبل.
وَمن نسي حَدِيثا رُوِيَ عَنهُ فالجمهور على قبُوله.
وَفِيه:"حَدثنِي عني" (حَنَفِيّ) : لَا، ورد: بِعَدَمِ الْمُنَافَاة.
ولمظنة السَّهْو: قَالَ الشَّافِعِي لِابْنِ عبد الحكم:"لَا ترو عَن الْأَحْيَاء".
[حكم أَخذ الْأُجْرَة على التحديث]
ورد أَحْمد وَإِسْحَاق وَأَبُو حَاتِم رِوَايَة من أَخذ أجرا على التحديث للخرم.