40 -الأَصْل أَن الْعبْرَة بِمَا يتَعَلَّق بِهِ الحكم لَا بِمَا يظْهر بِهِ الحكم وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى الَّذِي يظْهر بِهِ الحكم كَالَّذي يتَعَلَّق بِهِ الحكم

41 -الأَصْل أَن نِيَّة التَّمْيِيز فِي الْجِنْس الْوَاحِد لَا تعْمل وَعند زفر رَحمَه الله تَعَالَى تعْمل

الْقسم السَّادِس مَا فِيهِ خلاف بَين أَئِمَّتنَا وَبَين الإِمَام مَالك رَحمَه الله تَعَالَى

42 -الأَصْل عندنَا أَن الْخَبَر الْمَرْوِيّ عَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم من طَرِيق الْآحَاد مقدم على الْقيَاس وَعند مَالك