28-28- حَدثنا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ، حَدثنا خَالِدٌ، يَعْنِي ابْنَ عَبدِ اللهِ، عَنْ خَالِدٍ، يَعْنِي الحَذَّاءَ، عَنْ يُوسُف بْنِ يَعقُوبَ (1) ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ، أَوِ الحَارِثِ، قَالَ: ذُكِرَ ابْنُ الزُّبَيْرِ، فَقَالَ: طَالَمَا حَرَصَ عَلَى الإِمَارَةِ، قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ قَالَ: أُتِيَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ بِلِصٍّ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ، فَقِيلَ: إِنَّهُ سَرَقَ، قَالَ: اقْطَعُوهُ، ثُمَّ جِيءَ بِهِ بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ قَدْ سَرَقَ، وَقَدْ قُطِعَتْ قَوَائِمُهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: مَا أَجِدُ لَكَ شَيْئًا إِلَّا مَا قَضَى فِيكَ رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَلَيهِ وسَلمَ يَوْمَ أَمْرَ بِقَتْلِكَ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ بِكَ، فَأَمَرَ بِقَتْلِهِ أُغَيْلِمَةً مِنْ أَبْنَاءِ المُهَاجِرِينَ، أَنَا فِيهِمْ، قَالَ ابْنُ الزُّبَيْرِ: أَمِّرُونِي عَلَيْكُمْ، فَأَمَّرْنَاهُ عَلَيْنَا، فَانْطَلَقْنَا بِهِ إِلَى البَقِيعِ فَقَتَلْنَاهُ.

(1) تحرف في طبعة دار المأمون إلى: «عن يُوسُف أَبي يَعقوب» ، وجاء على الصواب في طبعتي دار القبلة والتأصيل.

والغريب، أَن محقق طبعة دار المأمون كتَبَ: في الأصل «بن» ، يعني «عن يُوسُف بن يَعقوب» ، وهو خطأ، فأفسده المحقق.

وقد أَخرجه ابنُ أَبي عاصم، في «الآحاد والمثاني» (785) ، والطَّبراني (3409) من طريق وَهب بن بَقِيَّة، وهو طريق أَبي يَعلَى، وفيه: «يُوسُف بن يَعقوب» ، ولذا، عندما أورده الهَيْثَمِي، في «مجمع الزوائد» 6/277، قال: لم أجد ليُوسُف بن يَعقوب سماعًا من أحد من الصَّحابة، والأمر هنا خلافٌ بَينَ مَن رواه.

فرواه حَماد بن سَلَمة، فقال: يُوسُف بن سَعد.

ورواه خالد الحَذَّاء، فقال: يُوسُف بن يَعقوب.

وليس مطلوبًا منا، عند التحقيق، أَن نُصلح «سَعدًا» لأنه في رواية خالد «يعقوب» ، ولا أَن نُصلح «يَعقوب» لأنه في رواية حَماد «سَعد» .