قال الشيخ: وهذا أولى من قول الأكثر لا تظير له في الآحاد، لأنه منقوض بأفعل كـ (أفلس) (5) و (أبواب) ، وقد أجيب بأن له نظيرا وهو (آنك) اسم للرصاص، و (أبلم) (6) و (برمة أعشار) و (ثوب أسمال) واعترض بأن (آنك) أعجمي فلا حجة فيه، وأما (أبلم) ، فهو (أبلمه) بالهاء، والفصيح ضم الهمزة، وأما (برمة أعشار) (7) و (ثوب أسمال) فهو جمع

(1) ينظر شرح المصنف 15.

(2) ينظر شرح الرضي 1/ 54.

(3) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه في (كتاب الأذان) 1/ 165 ـ 167، وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة ـ باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر 2/ 25 ومالك في الموطأ باب جامع الصلاة 1/ 171، والترمذي في سننه 5/ 276.

ويروي صواحب يوسف (وهن(صواحبات يوسف) ويروي (كصاحبات يوسف) وأخرجه النسائي برواية (إنكن لأنتن صواحبات يوسف) 1/ 133.

(4) البيت من الكامل وهو للفرزدق في ديوانه 1/ 304، ينظر الكتاب 3/ 633، وشرح أبيات سيبويه 2/ 367 والمقتضب 1/ 121، 2/ 219، وجمهرة اللغة 607، وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 39، وشرح المفصل 5/ 56، وشرح ارضي 1/ 54، واللسان (نكس) 6/ 4540، وخزانة الأدب 1/ 206 ـ 208 وتمام البيت:

وإذا الرجال رأوا يزيد رأيتهم ... خضع الرقاب نواكس

والشاهد فيه قوله: (نواكس) حيث جمع ناكس وهي صفة للعاقل وذلك ضرورة.

(5) ينظر شرح المصنف 15.

(6) ينظر السان (بلم) 1/ 352.

(7) ينظر السان (برم) 1/ 268 ـ 269.

لأنه لا يقال (أعشار) إلا إذا انكسرت أعشارا، ولا (أثمال) إلا إذا صارت كل قطعة وحدها، وقال صاحب البرود: في عبارته نظر، لأن المصطلح عليه في منتهى الجموع الكثرة، فيلزمه دخول ما كان منها منصرفا كـ (فعول وفعلان) وسائر جموع الكثرة المنصرفة، فالأولى ما قاله ابن مالك: (1) أن يكون على وزن مفاعل، أو مفاعيل في الهيئة.