(3) البيت من الطويل، وهو للنابغة الذبياني في ديوانه 191 وله ولأبي الأسود أو لعبد الله بن همارق، ينظر الخصائص 1/ 294، والإيضاح في شرح المفصل 1/ 160، وشرح الرضي 1/ 72، وشرح شذور الذهب 168، وشرح ابن عقيل 1/ 496، وهمع الهوامع 1/ 230، وخزانة الأدب 1/ 277 ـ 278.

وعجزه:

جزاء الكلاب العاويات وقد فعل

والشاهد فيه قوله: (جزى ربه عدي) حيث عاد الضمير في الفاعل (ربه) إلى المفعول (عديّ) والمفعول متأخر لفظا ورتبة مع اتصال الفاعل المتقدم بضمير يعود على المفعول المتأخر.

(4) ينظر شرح المصنف 20، وشرح الرضي 1/ 72.

(5) ينظر مصادر الحاشية السابقة.

(6) زيادة يقتضيها السياق.

[و 20] إلى الأصل، وهي أربعة:

الأول: اللبس، وهو حيث ينبغي الإعراب فيهما، والقرينة أي في الفاعل والمفعول، وفي قوله: (فيهما) (1) ، إضمار، لأنه لم يتقدم للمفعول ذكر، وجوابه أن المفعول من لازمه، فكأنه قد تقدم ذكره، مثال انتفاء الإعراب والقرينة فيهما (ضرب موسى عيسى) فإن الإعراب منتف فيهما لفظا، والقرينة أيضا منتفية، لأنها على ضربين؛ لفظية، نحو: (وضربت الحبلى موسى) ومعنوية، وهي حالية نحو (ضربت هذه هذه) ، مشيرا إليهما وعقلية نحو: (أكل موسى الكمثرى) .

واحترز بقوله (وإذا انتفى الإعراب لفظا فيهما، والقرينة) من أن توجد نحو: (أكل زيد أخيرا) (2) أو أحدهما نحو (ضرب زيد عمرا) ، و (أكل موسى الكمثرى) ، فإن في هذه لا يجب فيها تقديم الفاعل لأن اللبس منتف فيها.

الثاني قوله: (أو كان مضمرا متصلا) يعني الفاعل، نحو (ضربت زيدا) لأنه لو أخرّ لانفصل، وهو لا يسوغ إلا لتعذر الاتصال، واحترز بالمضمر من الظاهر، وبالمتصل من المنفصل، نحو (ما ضربني إلا أنت) فإنه لا يجب