(5) ينظر شرح الرضي 1/ 226 وفيه رأي الفراء، وشرح المفصل 2/ 76، والأصول في النحو 1/ 300، والجنى 517، وينظر الإنصاف 1/ 260 وما بعدها مسألة 34 القول في العامل في المستثنى النصب وآراء النحويين في ذلك.

(6) ينظر شرح الرضي 1/ 226.

(7) ينظر الكتاب 2/ 325 في قوله: هذا باب ما لا يكون إلى على معنى لكن.

الناصبة بنفسها. وقال الكوفيون: (1) إنّ (إلّا) في المنقطع بمعنى (سوى) وانتصاب المستثنى بعدها كانتصابه في المتصل.

قوله: (وهو منصوب) شرع في تبيين إعراب المستثنى وهو ينقسم إلى منصوب ومبدل ومجرور ومعرب على حسب العوامل، وقدم المنصوب لأنه في باب المنصوبات، وهو في أربعة مواضع:

الأول قوله: (إذا كان بعد إلا غير الصفة) (2) يحترز من (إلا) التي تقع صفة، فإنه يكون تابعا لا منصوبا.

قوله: (في كلام موجب) يحترز من غير الموجب فسيأتي حكمه والموجب: (3) ما ليس فيه نفي في المعنى ولا نهي ولا استفهام. مثاله: (قام القوم إلا زيدا) و (ما أكل أحد إلا الخبز إلا زيدا) لأنه وإن كان منفيا في اللفظ فهو مثبت في المعنى لأن (إلا) قلبت معنى النفي إلى الإثبات فصار معناه (أكل كل احد الخبز إلا زيدا) وإنما وجب نصب الموجب على الاستثناء ولم يجز فيه البدل ولا الصفة لأن المبدل [ظ 59] منه في نية الطرح فيكون مفرغا في الموجب، وذلك لا يصح لأنه يصير (قام إلا زيد) إذا طرح المبدل منه فيكون مفرغا، والصفة لا تصح إلا عند تعذر الاستثناء (4) .

(1) ينظر شرح الرضي 1/ 227.

(2) ينظر شرح المصنف 45.

(3) قال الرضي في 1/ 226: والموجب ما اجتمع فيه شرطان: وقوعه بعد إلا، وكون الاستثناء في كلام موجب، ولم يحتج إلى قوله غير صفة لأنه في نصب المستثنى، وما كان بعد إلا التي للوصف ليس بمستثنى، وإنما اشترط كون الاستثناء في كلام موجب لأن غير الموجب لا يجب نصب مستثناه).

(4) ينظر شرح المصنف 45، وشرح الرضي 1/ 226.