(2) قال ابن الحاجب في شرحه 45 ردا على الزمخشري وأبي عبيد: (وإنما يقع في مثل ذلك من يعتقد أن القراءات السبع آحاد يجوز أن يكون بعضها خطأ فلا يبالي في حمل القراءتين على ما تتناقضان به فأما من يعتقد الصحة في جميعها فبعيد عن ذلك. وينظر رد الرضي على الزمخشري في 1/ 233، وينظر رأي الزمخشري في المفصل 68، وأيده ابن يعيش في شرحه 2/ 82 ـ 83، حيث أثبت أن قراءة الرفع ضعيفة. وهي متواترة وهذا ما جعل ابن الحاجب والرضي يردان عليهما كما ذكرت.

(3) ينظر شرح المصنف 45.

(4) ينظر الكشاف 2/ 416.

(5) ينظر التخمير في شرح المفصل للخوارزمي 1/ 464.

(6) ينظر شرح الرضي 1/ 234.

كونهم غير متلفتين إلا امرأتك فأسر بها ملتفتة، وإن رفعت فبدل من (ولا يلتفت) ، والجملة المنفية غير مقيدة بحال فلا تناقض، ونظير ذلك، (اضرب القوم ولا توجعوا إلا زيدا) .

[و 60] قوله: (ويعرب على حسب العوامل) هذا ثالث أقسام الاستثناء وهو المفرّغ (1) ، وإنما سمي مفرعا، لأن العامل فرغ له، وله شرطان:

الأول قوله: (إذا كان المستثنى منه غير مذكور) يحترز من القسمين الأولين.

الثاني قوله: (وهو في غير الموجب) يعني النفي واهلني والاستفهام الذي في معنى النفي.

قوله: (ليفيد) [مثل: ما ضربني إلا زيد] (2) يعني اشتراط النفي للإفادة، لأنك لو قلت: (قام إلا زيد) لم يفيد لأنه يؤدي إلا أن يكون قام جميع الناس إلا زيد وهذا بعيد ولا قرينة تخصص جماعة منهم.

قوله: (إلا أن يستقيم المعنى) ، يعني من غير اشتراط النفي وذلك حيث تدل قرينة على التخصيص مثل:

قوله: (قرأت إلا يوم كذا) ، فإن هنا قرينة، وهو أن المراد (قرأت أيام الأسبوع إلا يوم الجمعة) أو يوما من الأيام لما كانت الأيام محصورة، كذلك (صمت إلا يوم العيد) إذ أخرجت أيام الطفولة. وكذلك إذا كان المثبت