(1) البيت من الوافر، وهو لفروة بن مسيك أو للكميت، ينظر الكتاب 3/ 153، وشرح أبيات سيبويه 2/ 106، والمقتضب 1/ 51، 2/ 364، والخصائص 3/ 108، وشرح المفصل 5/ 120، وشرح التسهيل السفر الأول 2/ 507، وشرح الرضي 1/ 266، ورصف المباني 192 ـ 378، والجنى الداني 327، ومغني اللبيب 38، وشرح شواهد المغني 1/ 81، واللسان مادة (طبب) 4/ 2631، وهمع الهوامع 2/ 111، والخزانة 4/ 112.

والشاهد فيه قوله: (ما إن طبّنا جبن) حيث زيدت إن بعد ما توكيدا فكفتها عن العمل وذلك كما ذكر الشارح.

(2) ينظر شرح الرضي 1/ 267.

(3) ينظر شرح التسهيل السفر الأول 2/ 507. قال ابن مالك: وإن هذه زائدة كافة لـ (ما) ، كما هي ما كافة لـ (إنّ وأخواتها) في نحو (إنما الله إله واحد) وزعم الكوفيون أن إن المقترنة بـ (ما) هي النافية جيء بها بعد ما توكيدا، والذي زعموه مردود بوجهين:

أحدهما: أنها لو كانت نافية مؤكدة لم تغير العمل كما لم يتغير بتكرير ما إذا قيل ماما زيد قائما.

الثاني: أن العرب قد استعملت إن زائدة بعد ما التي بمعنى الذي وبعد ما المصدرية التوقيتية لشبهها في اللفظ بما النافية، فلو لم تكن زائدة المقترنة بما النافية، لم يكن لزيادتها بعد الموصولتين مسوغ.

[292] بنى غداته ما إن أنتم ذهبا (1) ... ...

وتؤول بأن (إن) النافية والعمل لها، ولا بد أن يلزم المتأول زيادة (ما) والله أعلم.

الثاني: إذا كررت فإنها تكف كـ (إن) ومنهم من أعملها واحتج بقوله:

[293] ... ... فامن حمام أحد معتصما (2)

قال الوالد: وهو الظاهر لأنها مؤكدة، والمؤكد لا يغير حكم المؤكد إذا كان لفظيا.

الثالث قوله: (أو انتقض النفي بإلا) فإنه يبطل لأن (إلا) تقلب النفي إثباتا نحو (وَما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ) (3) وأجازه بعضهم واستدل بقوله: