قوله: (وإذا عطف عليه بموجب فالرفع) أي وإذا عطف على خبر (ما) و (لا) سواء كان منصوبا أو مجرورا بالباء الزائدة بحرف عطف موجب وهو (بل) و (لكن) [ظ 65] فالرفع على محل الخبر لبطلان عملها في الموجب، لأنهما يعملان للنفي نقول (ما زيد قائما بل قاعد) و (لكن قاعد) (4) وقيل: بل هي جملة ابتدائية أي بل هو قاعد (5) ، وليس على محل

(1) الحاقة 69/ 47، وحاجزين يجوز أن يكون صفة لأحد على المعنى على اعتبار أحد نكرة فهي في سياق النفي تعم فيكون في موضع جر، والخبر منكم، ويجوز أن يكون منصوبا على أنه خبر ومنكم متعلق به ومن زائدة.

(2) سبق تخريجه برقم 293.

(3) ينظر شرح الرضي 1/ 267 حيث قال: قال أبو علي: زعموا أن قوما جوزا إعمالها متقدمة الخبر ظرفا كان أو غيره قال الربعي الإعمال عندي هو القياس لبقاء معنى النفي).

(4) قال ابن الحاجب في شرحه 51: (مثاله قولك: ما زيد قائما بل قاعد، وما زيد قائما ولكن قاعد فلا يجوز في هذا المعطوف إلا الرفع) .

(5) ينظر شرح الرضي 1/ 268: (قال عبد القاهر فيما نقله عنه الرضي: هو خبر لمبتدأ محذوف أي ـ ما زيد بقائم ولكن هو قاعد) .