(4) ينظر المفصل 121، وهمع الهوامع 5/ 192.

(5) ينظر رأي الفارسي في المقتصد 2/ 927.

(6) آل عمران 3/ 97، وقد سبق تخريجها.

قوله: (وفصله من البدل لفظا) عطف البيان يوافق النعت في التوكيد والعطف والبدل ويخالفها، أما النعت فيوافقه من حيث كونهما مثبتين للأول وموضحين له وغير مقصودين وغير مطرحين وينسحب عليهما العامل الأول ولا يجريان على المضمر، ويخالفه من حيث كونه في المعارف والنكرات ومشتقا على الأصح ودون الموصوف أو مساويا، ويدل على معنى في موصوفه بخلاف عطف البيان، فإنه يوضح متبوعه في ذاته، وأما التوكيد فيوافقه من حيث كونه مبينا للأول، وكون الأول هو المقصود ويخالفه من حيث كونه يتكرر لفظ الأول في اللفظي وبألفاظ مخصوصة في المعنوي، ولا يقرر متبوعه، وعطف البيان يوضحه، وأما العطف فيوافقه من جهة تبعية الإعراب، ويخالفه من حيث هو مقصود مع الأول، وفي تقدير جملتين، ويتوسط بينه وبين متبوعه، ويخالفه من جهة اللفظ والمعنى، أما المعنى فمن حيث إن الثاني في البدل هو المقصود بخلاف عطف البيان، ومن حيث إنه في تقدير جملتين وعطف البيان في تقدير جملة واحدة، وأما اللفظي ففي ذلك مسائل أحدهما: أنه يجري في الظاهر والمضمر، وعطف البيان في المضمر فقط، الثانية في نحو:

[357] (أنا ابن التارك البكري بشر) ... عليه الطير ترقبه وقوعا (1)