الثاني قوله: (وشرطه إلى آخره) (8) وإنما اشترط ذلك، لأنه لو كان

(1) في الكافية المحققة اختلاف: (ليفصل بين كونه نعتا وخبر) .

(2) ينظر رأي البصريين في شرح المصنف 69 ـ 70، وشرح المفصل 3/ 110، وشرح الرضي 2/ 24.

(3) قال الرضي في شرحه 2/ 24: (قال المتأخرون إنما سمي فصلا لأنه فصل بين كون ما بعده نعتا وكونه خبرا، لأنك إذا قلت: زيدا القائم جاز أن يتوهم السامع كون القائم صفة فينتظر الخبر، فجئت بالفصل ليتعين كونه خبرا لا صفة) .

(4) المائدة 5/ 117 وتمامها: (ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا ما أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ اعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَفَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ.)

(5) ينظر رأي الكوفيين في شرح المفصل 3/ 110، وشرح المصنف 69 ـ 70، وشرح الرضي 2/ 24.

(6) هذه العبارة منقولة عن الرضي بتصرف 2/ 24.

(7) ما بين الحاصرتين زيادة من الكافية المحققة، وينظر الكتاب 2/ 392، والمقتضب 4/ 803، وشرح المصنف 70، وشرح الرضي 2/ 25 وفيه تفصيل.

(8) إعادة لقوله: وشرطه أن يكون الخبر معرفة، وهو الشرط الثاني كما ذكره الشارح.

الخبر نكرة نحو: (زيد هو منطلق) لم يقع لبس في منطلق أنه خبر لأنه لا يوصف بالنكرة المعرفة، ومثال المعرفة: (زيد هو القائم) ، ومثال أفعل: (زيد هو أفصل منك) وإنما قام أفعل مقام المعرفة، لأنه لا يخلو عن الإضافة أو (من) أو (اللام) فـ (الإضافة) و (من) كلّ منهما قائم مقام اللام، ودليله أنه لا يصح الجمع بين أحدهما واللام لما كانت قائمة مقامها (1) .

الثالث: أن يكون المبتدأ معرفة، وأجاز الكوفيون (2) الفصل بين النكرتين، لأن اللبس حاصل فيهما، واحتجوا بقوله تعالى: (أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ) (3) .