الرابع: أن يتأخر، فإن تقدم لم يكن فصلا لزوال اللبس، خلافا للكسائي (4) .

الخامس: أن لا يدخل الخبر ما يعيّنه للخبرية، كـ (اللام) و (الفاء) و (إلا) نحو: (إنّ زيدا هو القائم) و (أما زيد هو فقائم) و (ما زيد هو إلا قائم) .

السادس: أن لا تعطف عليه ولا به نحو: (زيد هو القائم وهو القاعد) و (كان زيد وهو القائم) وأجاز ذلك هشام (5) واحتج بقوله:

(1) ينظر شرح المصنف 70.

(2) ينظر شرح التسهيل السفر الأول 1/ 228.

(3) النحل 16/ 92 وتمامها: (وَلا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَها مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبى مِنْ أُمَّةٍ ... ) .

(4) ينظر رأي الكسائي في شرح التسهيل السفر الأول 1/ 229 ـ 230، وشرح الرضي 2/ 26.

(5) ينظر رأي ابن هشام في همع الهوامع 1/ 242 ـ 243.

هشام الضرير هو هشام بن معاوية الضرير أبو عبد الله النحوي الكوفي أحد أصحاب الكسائي توفي سنة 209 ه‍له مقالة في النحو صنف مختصر النحو، الحدود، القياس ينظر ترجمته في البغية 2/ 328.

[399] فأضحى لو كانت خرسان دونه ... رآها مكان الشوق أو هى أقربا (1)

[ظ 80] وتؤول بأن (أقرب) ظرف خبر للضمير، فهذه شروط ستة في جواز كونه فصلا، ومما يوجب كونه فصلا وجهان: حيث يدخل عليه اللام وهي الغارقة، وما بعده منصوب، نحو (إن كان زيد لهو الظريف) لأنها لا تدخل على التابع ولا هو مستقبل، إذن لرفع ما بعده، فإن كان ما بعده مرفوعا، احتمل الثاني أن يكون ما قبله وما بعده منصوبا نحو: (إِنْ تَرَنِ أَنَا أَقَلَ) (2) .