فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
وهو بالتخيير في الوضع اصطحب
730 -فكونه حكما كما في الوصف
مناسب خصصه ذو العرف
731 -مصلحة وضدها بعد فما
كون محلها من الذ علما
732 -فقدم الأخص والغريبُ
أَلْغَى اعتبارَه العلي الرقيب
733 -والوصف حيث الإعتباريُجهَل
فهو الإستصلاح قل والمرسَل
734 -نَقْبَلَهُ لعمل الصحابه
كالنقط للمصحف والكتابه
735 -تولية الصدِّيق للفاروق
وهدم جار مسجد للضيق
736 -وعملِ السكة تجديد الندا
والسجنِ تدوين الدواوين بدا
737 -اخرم مناسبا بمفسد لزم
للحكم وهو غَيْرَ مرجوح علم
738 -والشبه المستلزم المناسبا
مثل الوضو يستلزم التقرُّبا
739 -مع اعتبار جنسه القريب
في مثله للحكم لا الغريب
740 -صلاحه لم يدر دون الشرع
ولم يُنَطْ مناسب بالسمع
741 -وحيثما أمكن قيس العلة
فترْكُهُ بالاتفاق أثبِتِ
742 -إلا ففي قبوله تردد
غلبة الأشباه هو الأجود
743 -في الحكم والصفةِ ثم الحكمِ
فصفةٍ فقط لدى ذي العلم
744 -وابن علية يرى للصوري
كالقيس للخيل على الحمير
745 -أن يوجد الحكم لدى وجود
وصف وينتفي لدى الفقود
746 -والوصف ذو تناسب أو احتمل
له وإلا فعن القصد اعتزل
747 -وهو عند الأكثرين سند
في صورة أو صورتين يوجد
748 -أصل كبير في أمور الآخره
والنافعات عاجلا والضائره
749 -وجود حكم حيثما الوصف حصل
والاقتران في انتفا الوصف انحظل
750 -ولم يكن تناسب بالذات
أو تبعٍ فيه لدى الثقات
751 -وردَّهُ النقل عن الصحابه
ومن رأى بالأصل قد أجابه
752 -والعكس وهو الدوران العدمي
ليس بمسلك لتلك فاعلم
753 -أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى
وما لدى الوجود إثره اقْتَفا
754 -وهُوَ أن يجي على التعليل
بالوصف ظاهر من التنزيل
755 -أو الحديث فالخصوصَ يَطْرُد
عن اعتبار الشارع المجتهد
756 -فمنه ما كان بإلغا الفارق
وما بغير من دليل رائق
757 -من المناط أن تجي أوصاف
فبعضها يأتي له انحذاف
758 -عن اعتباره وما قد بقيا
ترتب الحكم عليه اقتفيا
759 -تحقيق علة عليها ائتلفا
في الفرع تحقيق مناط ألفا
760 -والعجز عن إبطال وصف لم يفد
عليةً له على الذي اعتمد
761 -كذا إذا ما أمكن القياس
به على الذي ارتضاه الناس
762 -منها وجود الوصف دون الحكم
سماه بالنقض وعاة العلم
763 -والأكثرون عندهم لا يقدح
بل هو تخصيص وذا مصحح
764 -وقد روى عن مالك تخصيص
إن يك الاستنباط لا التنصيص
765 -وعكس هذا قد رآه البعض
ومنتقى ذي الاختصار النقض
766 -إن لم تكن منصوصة بظاهر
وليس فيما استنبطت بضائر
767 -إن جا لفقد الشرط أو لما مَنَعْ
والوَفْقُ في مثل العرايا قد وقع
768 -جوابه منع وجود الوصف أو
منع انتفاء الحكم فيما قد رووا
769 -والكسر قادح ومنه ذَكَرا
تخلفَ الحكمة عنه من درى
770 -ومنه إبطال لجزء والحِيَلْ
ضاقت عليه في المجيئ بالبدل
771 -وعدم العكس مع اتحاد
يقدحُ دون النَّص بالتمادي
772 -والوصف إن يعدم له تأثير
فذاك لانتقاضه يصير
773 -خص بذي العلة بائتلاف
وذات الاستنباط والخلاف
774 -يجيء في الطردي حيث عُلِّلا
به وقد يجيء فيما أُصِّلا
775 -وذا بإبدا علة للحكم
ممن يرى تعدُّدا ذا سقم
776 -وقد يجي في الحكم وهو أضرب
فمنه ما ليس بفيد يجلب
777 -وما لفيد عن ضرورة ذكر
أو لا وفي العفو خلاف قد سطر
778 -والقلب إثبات الذي الحكمَ نقض
بالوصف والقدح به لا يعترض
779 -فمنه ما صحح رأي المعترض
مع أن رأي الخصم فيه منتقض
780 -ومنه ما يُبْطِلُ بالتزام
أو الطباق رأي ذي الخصام
781 -ومنه ما إلى المساواة نسب
ثبوت حكمين للأصل يَنْسَلِب
782 -حكمٌ عن الفرع بالائتلاف
وواحد من ذين ذو خلاف
783 -فَيُلْحِق الفرع بالأصل فَيَرِدْ
كونُ التساوي واجبا من منتقد
784 -قبوله فيه خلافا يحكي
بعض شروح الجمع لابن السبكي
785 -والقول بالموجَب قدحه جلا
وهو تسليم الدليل مسجلا
786 -من مانع أن الدليل استلزما
لما من الصور فيه اختصما
787 -يجيئ في النفي وفي الثبوت
ولشمول اللفظ والسكوت
788 -عما من المقدمات قد خلا
من شهرة لخوفه أن تُحْظَلا
789 -والفرق بين الأصل والفرع قدح
إبداء مختص بالأصل قد صلح
790 -أو مانع في الفرع والجمْعَ يرى
إلا فلا فرق أناسٌ كبرا
791 -تعدد الأصل لفرع معتمد
إذ يوجب القوة تكثير السند
792 -فالفرق بينه وأصلٍ قد كفى
وقال لا يكفيه بعضُ العرفا
793 -وقيل إنْ أُلْحِقَ بالجموع
فواحدٌ يكفيه لا الجميع
794 -وهل إذا اشتغل بالتبيان
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)