فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 53038 من 82138

ـ [محمد أبو عمران] ــــــــ [24 - 03 - 06, 02:24 ص] ـ

رغم أن علماء الأصول الذين ألفوا في مادة أصول الفقه، يحرصون على إيراد المصدر الثالث من مصادر التشريع بعد المصدرين القرآن والسنة، وهو الإجماع، ويتحدثون عن تعريفه وحكمه وحجيته وأركانه، وأثناء الحديث عن أنواعه يجمعون على أن الإجماع بصيغته المعروفة لا يمكن تحقيقه، ومن الأئمة من صرح أن من ادعى الاجماع فقد كذب.

وحذر العلماء أيضا من اجماعات ابن المنذر وابن عبد البر، ويقولون بأن إجماع الصحابة ما هو إلا اتفاق وليس بإجماع، كما لا يسلم للمالكية ما يصطلح عندهم بإجماع أهل المدينة.

ألا يرى الإخوة الكرام والشيوخ الفضلاء، أن الحديث عن الإجماع فيما لا نص فيه كلام يجتاج إلى إعادة النظر، وضرورة تقرير صيغ أخرى من الإجماع يمكن الاعتداد به من الناحية الشرعية غير الصيغة المعروفة في كتب الأصول؟

أرجو المشاركة من الأخوة الكرام وشكرا جزيلا.

ـ [الليث السكندري] ــــــــ [04 - 04 - 06, 03:24 م] ـ

يرفع للأهمية

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت