واخصص بما خص عموما وردا ... والمطاق احمله على ما قيدا ... وهكذا فاجمع بلا تعسف ... بل بين مدلوليهما فألف
ولا يجوز ردك المعارضا ... ما أمكن الجمع بوجه يرتضى
وحيث لم يمكن وسابق درى ... عين نسخ حكمه بالآخر
ويعرف النسخ بنص الشارع ... أو صحبه ثم بتأريخ فع
وليس الاجماع على ترك العمل ... بناسخ لكن على الناسخ دل
وعند فقد العلم بالمقدم ... فأرجح النصين فليقدم
ككونه أشهر أو أصح أو ... ناقله أجل عند من رووا ... أو حكمه فيمن رواه قد أتى ... ومن نفى قدم عليه المثبتا
كذاك ما خص على العموم ... وقدم المنطوق عن مفهوم ... أن لم تجد من هذه شيئًا فقف ... في شأنه حتى على الحق تقف
ودون برهان بنص لا ترد ... نصًا فإن بعضها بعضا يشد
ولا تسئ الظن بالشرع ولا ... تحكمن العقل فيما نقلا
إياك والقول على الله بلا ... علم فلا أعظم منه زللا
وكلما شرط قبول فقدا ... فهو من المردود لن يعتمدا
والطعن في الراوي وسقط في السند ... ضدان للقبول أصلان لرد
وجملة الأسباب منها تحصر ... خمسة عشر فادر ما اسطر
فخمسة تخرج بالعدالة ... أسوأها الكذب لا محاله
فذاك موضوع ومن به اتهم ... ولم يبن عنه فمتروك وسم
ومن على النبي تعمدا كذب ... فليرتد ليقعد من ذات لهب
ومن يحدث بحديث يعلم ... تكذيبه عليه منه قسم
والثالث الفسق بدون المعتقد ... والرابع البدعة عند من نقد
فما رواه فاسق فقد دخل ... في منكر في رأى بعض من نقل
وفي قبول خبر المبتدع ... خلاصة البحث سأمليه فع
من لم تكن بدعته مكفره ... وليسس داعيًا لها فاعتبره
مع حفظ دينه وصدق لهجته ... لا إن روى مقويا لبدعته
خامسها المجهول وهو يقسم ... مجهول عين ويسمى المبهم
وسبب الإبهام أن لا يذكرا ... أو ذكره بما به ما اشتهرا
ولا يضر مبهم الصحابي ... لثقة الكل بلا ارتياب ... ثانيهما من حاله قد جهلا ... وذاك مستور وفي الذكر خلا ... وأصله قلة من عنه نقل ... لكونه من الروايات أقل
وخمسة تخرج بالظبط وتى ... وهم وفحش غلط وغفلة
وكثرة الخلاف للثقات ... وسوء حفظ فادر تفصيلاتي
فالوهم أن يروي على التوهم ... وهو المعلّ عندهم فليفهم