العبارة السابقة فيها اضطراب شديد، ولعل صوابها:"و] أبنية [هذا المختص كثيرة] وهي معتبرة في المنع [ما لم يطرأ فيها تخفيفٌ باعتلال أو سكون أو إدغام، نحو"عُلم"غُيّر بالإسكان قبل التسمية، و"قيل"بالبدل] والنقل [، وبالإدغام] في نحو:["رُدّ، وشُدّ"، فجميع هذا مصروف لزوال الوزن في النكرات".

ومراده بقوله:"في النكرات": قبل التسمية بها.

57 -جاء في ص 921 س 3 من تحت قوله:"وإن سميت بـ (اقتدرتُ) ونحوها قطعت الألف، ورددت التاء]إليها[ (5) في الوقف، ولم تصرف".

قالت المحققة في الحاشية (5) :"غير واضحة في الأصل".

الظاهر أن قولها:"إليها"لا معنى له في هذا السياق، وأن الصواب:"هاءً".

58 -جاء في ص 924 س 3 قوله:"وفصل المؤنث]فلا يخلو أن يكون متحرك الأوسط [أو ساكن الأوسط. فالمحرك الوسط فلا سبيل إلى صرفه في العلمية] وذلك نحو: (قدم، وسقر) ..." .

الظاهر أن قوله"وفصل المؤنث فلا يخلو ..."لا يؤدي المعنى المراد، وأن ذلك يحصل بالتكملة الآتية أو بمثلها:"وفصل مؤنث] لا يخلو أن يكون على ثلاثة أحرف أو أكثر. أما ما كان على ثلاثة أحرف [فلا يخلو ..."ولذلك قال في (ص 926 س 1) :"وأما الذي على أكثر من ثلاثة أحرف فينبغي ...".

59 -جاء في ص 933 س 7 في أول (باب أسماء القبائل والأحياء والسُّور والبلدان) قولُه:"وكذلك (باهلة) لا تكون اسمًا للأب، وإنما تكون اسمًا للأُمّ و (4) القبيلة أو الحيّ على السّعة أيضًا".

قالت المحققة في الحاشية (4) :"في الأصل: (أو) ".

الظاهر أن ما في الأصل صواب محض.

60 -جاء في الصفحة نفسها س 3 من تحت قوله:

"ولا بدّ منه أن يُقال (6) : من أسماء القبائل ما أصله أن يكون اسمًا للأب الأول، نحو (تميم) ، ومنها ما أصله أن يكون اسمًا للأمّ، نحو: (باهلة) ، وفي هذين مضافٌ إليهما فيُقال: بنو فلانٍ وبنو فلانةٍ، كـ (بني تميم) و (بني أسد) ...".

قالت المحققة في الحاشية (6) :"كذا في الأصل".