قال معد الجامع في آخر المجلد الخامس:"و يليه إن شاء الله تعالى"المجلد السادس"وأوله الحديث:15333 - (( أنّ أذان بلال كان مثنى مثنى و إقامته كانت مفردة ) )...".
وقد صدر المجلد السادس من الكتاب فانظره ههنا.
الملاحظات: 1 - لم يذكر الجامع راوي الحديث بعد المتن إلا إذا كان له علاقة بالمتن، والفهرسة الحديثية تقتضي ذكر الراوي مطلقًا لما في ذلك من الفائدة للمُعْتَبِِر ...
2 -ذكر الجامع أنه يسوق تحت كل متن نص حكم الشيخ أو ما يقاربه، واكتفى بهذه الإشارة المذكورة في المقدمة، ولم يميز فيما ساقه تحت كل متن بين ما نص عليه الشيخ وبين ما يقاربه، وبينهما فرق؛ فكان الواجب التمييز بينهما.
وهكذا قوله: قد أسوق أحيانًا متن حديث حكم الشيخ على إسناده ولم يسق هو متنه؛ فأرجع إلى كتب السنة فأسوق متنه من أصله.
وقوله: قد يذكر الشيخ جزءًا من حديث لا يفهم مراده؛ فأرجع إلى الأصل المخرج منه فأسوق متنه من أوله.
وقوله: قد أقدم أو أُأََخر [كذا وحسب القواعد المقررة: أُؤَخِّر] في كلام الشيخ لما تقتضيه الضرورة بشرط أن لا نخل بما أراد الشيخ رحمه الله.
وقوله: إذا قال:"مخرج في الصحيحة"أو"صحيح أبي داود"أو أمثالهما؛ فقد نثبته كما هو، أو نكتب (صحيح) .
وقوله: إذا قال:"مخرج في الضعيفة"أو"ضعيف أبي داود"أو أمثالهما، فقد نثبته كما هو، أو نكتب (ضعيف) .
وقوله: قد يفصل على حكم حديث بإطالة؛ فيقول مثلًا:"أخرجه مسلم، وأحمد والرواية الأخرى له، وأبو نعيم ... والزيادة الأولى له ... والجملة الأخيرة عند البيهقي بسند صحيح على شرط الشيخين ... !!"فأختصر كل هذا بقولي: (صحيح) .
وقوله: إذا نقل التصحيح عن أحد العلماء ثم سكت عليه، قد أنسب التصحيح له أيضًا لأنه إقرار، أو أتركه كما هو.
ولا يكفي التنبيه إلى ذلك في المقدمة إجمالًا بل يجب بيان كل هذا في موضعه تفصيلًا.
3 -قال الجامع:"إذا سكت الشيخ على حديث صححه صاحب الكتاب الذي يعلق عليه، نسب التصحيح للشيخ أيضًا، لأنه في هذه الحالة يكون موافقًا له، مثل ما وقع كثيرًا في"مختصر العلو"كما نص هو على ذلك في بعض كتبه".
يُقتصر في ذلك على الكتب التي نص فيها عليه، وإن كان مما عرف عن الشيخ أنه لا يمر على خطأ إلا نبَّه إليه، ولكن قد يكون عنده تردد في حديث ما فيترك التعليق عليه أو يؤجل النظر فيه أو الحكم عليه إلى مناسبة أخرى مرتقبة؛ فلا يعتبر سكوته على الحديث تصحيحًا له.
4 -قال الجامع: الآثار التي سكت عليها في"تخريج الطحاوية"و"الإيمان"لابن تيمية، و"إصلاح المساجد"كثيرة، لذا لم أذكرها في جامعي هذا.
ومادرى أن كثيرًا من طلبة العلم يهمه فهرسة الآثار أكثر لأنها لم تخدم كما خدمت الأحاديث ولا بقريب مما خدمت به الأحاديث ...
وتعليل عدم ذكرها بسكوت الشيخ عليها أولى من التعليل بكثرتها؛ فهو تعليل غريب ولا سيما أن الكتاب بلغ خمسة مجلدات كبار وما يزال في حرف (الهمزة) لم يتجاوزه ..
بل وذكر فيه بعض البدع كما سيأتي في التعليق التالي:
5 -قال الجامع: سقت بعض البدع المذكورة في الجنائز والحج التي يظن بعض العوام وغيرهم أنها من السنة؛ متبعًا حكم الشيخ عليها.
لم يبين مناسبة إدراج البدع المذكورة في هذا الجامع مع الأحاديث والآثار، وإن كان الظاهر أن الحكم على أمر ما بالبدعة يستلزم الطعن في الحديث الذي يستند إليه ذلك الأمر، ولكن ما فائدة هذا إذا لم يذكر الحديث، وهل للبدع المذكورة ألفاظ محددة حتى تندرج في موضع واحد من هذا الجامع لا تحتمل غيره؟! ولماذا تم الاقتصار على بدع الجنائز والحج؟!
الرابط ( http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=3127)
علمًا بأنه صدر للكتاب جزء سادس
الرابط ( http://www.thamarat.com/index.cfm?faction=BookDetails&Bookid=3398)
ـ [مروان الحسني] ــــــــ [09 - 11 - 09, 12:26 ص] ـ
(جامع الأحاديث والآثار التي خرجها وحكم عليها فضيلة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في جميع كتبه)
كتاب نفيس نادر ...
هل هو مصور على الشبكة؟
ـ [مروان الحسني] ــــــــ [09 - 11 - 09, 06:36 م] ـ
للرفع
ـ [أبو القاسم البيضاوي] ــــــــ [09 - 11 - 09, 09:56 م] ـ
إخواني الأعزاء أطلب منكم مساعدة في الحصول على الأحاديث التي حكم عليها الشيخ الألباني في غير الكتب الحديثية
هل تعني بقولك هذا أنك لا تريد الأحاديث الموجودة في صحيح الجامع الصغير و مثله؟؟؟
ـ [احمد ابو معاذ] ــــــــ [09 - 11 - 09, 10:09 م] ـ
يمكنك الاستعانة بمحرك البحث في موقع الدرر السنية فقط اختر المحدث الذي تريد و اكتب اي كلمتين من الحديث الذي تبحث عنه و هو يعطيك النتيجة مع رقم الصفحة او رقم الحديث
(يُتْبَع .. اقلب الصفحة)