على من تأمل الأخبار التي أوردناها ان الكفر المنسوب إلى هؤلاء إنما هو من حيث الإمامة وتركها وعدم القول بالإمامة. ولا يخفى إن الترك لشيء من ضروريات الدين إن كان إنما هو ترك استخفاف وتهاون فصاحبه لا يخرج عن الإيمان كترك الصلاة والزكاة ونحوهما وان أطلق عليه الكفر في الأخبار كما ذكره تغليظا في المنع من ذلك، وان كان عن جحود وإنكار فلا خلاف في كفر التارك كفرا حقيقيا دنيا وآخرة ولا يجوز إطلاق اسم الإسلام عليه بالكلية كمن ترك الصلاة ونحوها كذلك، والأخبار المتقدمة كما عرفت قد صرحت بكون كفر هؤلاء إنما هو من حيث جحود الإمامة وإنكارها لا إن ذلك استخفاف وتهاون مع اعتقاد ثبوتها وحقيتها كالصلاة ونحوها فانه لا معنى له بالنسبة إلى الإمامة كما لا يخفى، وحينئذ فليختر هذا القائل أما أن يقول بكون الترك هنا ترك جحود وإنكار فيسقط البحث ويتم ما ادعيناه واما أن يقول ترك استخفاف وتهاون

فمع الإغماض عن كونه لا معنى له فالواجب عليه القول بإيمان المخالفين لان الترك كذلك لا يوجب الخروج عن الإيمان كما عرفت ولا أراه يلتزمه. واما ما يدل على نصبهم فمنه ما تقدم نقله في كلام شيخنا الشهيد الثاني من حديث عبد الله بن سنان ونحوه أيضا ما رواه الصدوق في معاني الأخبار بسند معتبر عن معلى بن خنيس قال:"سمعت أبا عبد الله (ع) يقول ليس الناصب من نصب لنا أهل البيت لانك لا تجد أحدا يقول أنا ابغض آل محمد ولكن الناصب من نصب لكم وهو يعلم أنكم تتولونا وتتبرأون من أعدائنا"وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر مما استطرفه من كتاب مسائل الرجال ومكاتباتهم لمولانا أبى الحسن علي بن محمد الهادي (عليه السلام) في جملة مسائل محمد بن علي بن عيسى قال:"كتبت اليه اسأله عن الناصب هل احتاج في امتحانه إلى اكثر من تقديمه الجبت والطاغوت واعتقاده بإمامتهما؟ فرجع الجواب: من كان على هذا فهو ناصب".

والمستفاد من هذه الأخبار أن مظهر النصب المترتب عليه الأحكام والدليل عليه إما تقديم الجبت والطاغوت أو بغض الشيعة من حيث التشيع فكل من اتصف بذلك فهو ناصب تجري عليه أحكام النصب، نعم يجب أن يستثنى من خبر تقديم الجبت والطاغوت المستضعف كما عرفت من الأخبار المتقدمة وغيرها أيضًا فيختص الحكم بما عداه، وعموم ذلك لجميع المخالفين بعد إخراج هذا الفرد مما لا يعتريه الريب