التشيع ستارًا للنيل من الإسلام ورسوله صلى الله عليه وسلم ورجاله مثل النصير الطوسي الذي يترحم عليه الخميني، لا رحم الله فيهما مغرز إبرة 0

ويقول الخميني أيضًا ص 80 -81 من"التعادل والترجيح": البحث الثاني في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامة وهي أيضًا طائفتان:

أحديهما: ما رودت في خصوص الخبر المتعارضين 0

وثانيتهما: ما يظهر منها لزوم مخالفتهم وترك الخبر الموافق لهم مطلقًا 0

فمن الأولى: مصححة عبد الرحمن بن أبي عبد الله وفيها: فإن لم تجدوهما في كتاب الله فأعرضوهما على أخبار العامة فما وافق أخبارهم فذروه وما خالف أخبارهم فخذوه 0

وعن رسالة القطب أيضًا بسند فيه إرسال عن الحسن بن الري قال: قال أبو عبد الله (ع) : إذا ورد عليكم حديثان فخذوا بما خالف القوم 0

وعنها بإسناده عن الحسن بن الجهم قال: قلت للعبد الصالح [1] هل يسعنا فيما ورد علينا منكم إلا التسليم لكم 0

فقال: لا، والله لا يسعكم إلا التسليم لنا 0

فقلت: فيُروى عن أبي عبد الله (ع) شيء ويُروى خلافه، فأيهما نأخذ؟ 0

فقال: خذ بما خالف القوم وما وافق القوم فاجتنبه 0

وعلّق الخميني على ما سبق بقوله: ولا يخفى وضوح دلالة هذه الأخبار على أن مخالفة العامة مرجحة في الخبرين المتعارضين مع إعتبار سند بعضها بل صحة بعضها على الظاهر، وإشتهار مضمونها بين الأصحاب بل هو المرجح هو المتداول العام الشائع في جميع أبواب الفقه وألسنة الفقهاء 0

وترجيح المتعارض عند الشيعة بما يخالف أهل السنة إنما هو نتيجة تنافر أدلة أحكامهم وعقائدهم وعدم تآلفها، بينها خلاف في مدلولات رواياتهم، فأبسط شيء عندهم هو الأخذ بما يخالف أهل السنة 0

ويقول أيضًا ص 82: ومن الطائفة الثانية: عن العيون بإسناده عن علي بن أسباط قال: قلت للرضا (ع) : يحدث الأمر أجد من معرفته وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك"0"

(1) انظر كتابنا"موقف الخميني من أهل السنة"1/ 27 لتعرف من هو 0