وَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ ذَلِك الْإِشْكَال لِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهِ ذكر الْوُجُوب على النَّاس وَالْمَشْهُور فِي من فِي الْآيَة أَنَّهَا بدل من النَّاس بدل بعض وَجوز الْكسَائي كَونهَا مُبْتَدأ فَإِن كَانَت مَوْصُولَة فخبرها مَحْذُوف أَو شَرْطِيَّة فالمحذوف جوابها وَالتَّقْدِير عَلَيْهِمَا من اسْتَطَاعَ فليحج وعليهن فالعموم مُخَصص إِمَّا بِالْبَدَلِ أَو بِالْجُمْلَةِ