وَارِد لِأَن إِذا عِنْد هَؤُلَاءِ غير مُضَافَة كَمَا يَقُوله الْجَمِيع إِذا جزمت كَقَوْلِه

14 - ( ... وَإِذا تصبك خصَاصَة فَتحمل)

وَالثَّانِي أَنه مَا فِي جوابها من فعل أَو شُبْهَة وَهُوَ قَول الْأَكْثَرين وَيرد عَلَيْهِم أُمُور أَحدهَا أَن الشَّرْط وَالْجَزَاء عبارَة عَن جملتين ترْبط بَينهمَا الأداة وعَلى قَوْلهم تصير الجملتان وَاحِدَة لِأَن الظّرْف عِنْدهم من جملَة الْجَواب والمعمول