أما الأول فَلِأَن طُلُوع الشَّمْس لَا يتسبب عَن السّير وَأما الثَّانِي فَلِأَن الدُّخُول لَا يتسبب عَن عدم السّير وَأما الثَّالِث فَلِأَن السَّبَب لم يتَحَقَّق وجوده وَيجوز أَيهمْ سَار حَتَّى يدخلهَا وَمَتى سرت حَتَّى تدْخلهَا لِأَن السّير مُحَقّق وَإِنَّمَا الشَّك فِي عين الْفَاعِل وَفِي عين الزَّمَان وَأَجَازَ الْأَخْفَش الرّفْع بعد النَّفْي على أَن يكون أصل الْكَلَام إِيجَابا ثمَّ أدخلت أَدَاة النَّفْي على الْكَلَام بأسره لَا على مَا قبل حَتَّى خَاصَّة