على ما وصفت لك: يرفع (1) خمسها، ثم يقسم أربعة أخماسها: وافرا (2) ؛ على من حضر الحرب: من المسلمين (3) .»

«إلا: السّلب؛ فإنه سنّ (4) : للقاتل [فى الإقبال (5) ] . فكان (6) السلب خارجا منه.»

«وإلا: الصّفىّ (7) ؛ فإنه قد اختلف فيه: فقيل: كان (8) رسول الله

(1) كذا بالأم. وفى الأصل: «برفع» ؛ وهو تصحيف.

(2) كذا بالأم. وفى الأصل: «واقرأ» ؛ وهو تصحيف.

(3) راجع في هذا المقام: الفتح (ج 6 ص 110 و 138 و 152) ، والسنن الكبرى (ج 6 ص 305 وج 9 ص 50 ـ 51 و 54 ـ 58) . وتأمل ما ذكره صاحب الجوهر النقي.

(4) أي: شرع وجوب إعطائه إياه؛ وقد ثبت ذلك بالسنة. وفي الأم زيادة: «أنه» ؛ أي: سن النبي ذلك.

(5) زيادة جيدة، عن الأم. أي: في حالة هجوم العدو وإقدامه، دون فراره وإدباره. وراجع الكلام عن ذلك وما يدل عليه؛ والكلام عن حقيقة السلب، والخلاف في عدم تخميسه ـ: في الأم (ج 4 ص 66 ـ 68 و 75) . وراجع الرسالة (ص 70 ـ 71) ، والمختصر (ص 183) . ثم راجع السنن الكبرى (ج 6 ص 305 ـ 312 وج 9 ص 50) ، والفتح (ج 6 ص 154 ـ 156) .

(6) كذا بالأم. وفى الأصل: «وكان» . ولكون التفريع بالفاء أغلب، وفى مثل هذا المقام أظهر ـ: أثبتنا عبارة الأم.

(7) كذا بالأم. وفى الأصل: «صفى» ؛ والنقص من الناسخ. والصفي والصفية ـ في أصل اللغة ـ: ما يصطفيه الرئيس لنفسه: من الغنيمة؛ قبل القسمة. انظر المصباح وراجع فيه ما نقله عن ابن السكيت وأبى عبيدة: لفائدته. وقد ذكر الشافعي: «أنه لم يختلف أحد من أهل العلم: في أن ليس لأحد ما كان لرسول الله: من صفى الغنيمة.» . انظر السنن الكبرى (ج 6 ص 305) ؛ وراجع فيها (ص 303 ـ 305 وج 7 ص 58) : ما ورد في ذلك من السنة.

(8) هذا إلى قوله: وقيل؛ غير موجود بالأم. ونرجح أنه سقط منها.