الإسلام (1) ؛ وقوله: «فإن [لم (2) ] يجيبوا إلى الإسلام: فادعهم إلى أن يعطوا الجزية؛ فإن فعلوا: فاقبل منهم ودعهم؛ [وإن أبوا: فاستعن بالله وقاتلهم] (3) .» .

ثم قال: «وليست واحدة ـ: من الآيتين (4) . ـ: ناسخة للأخرى؛ ولا واحد ـ: من الحديثين. ـ: ناسخا للآخر، ولا مخالفا له. ولكن إحدى (5) الآيتين والحديثين: من الكلام الذي مخرجه عامّ: يراد به الخاصّ؛ ومن الجمل (6) التي يدلّ عليها المفسّر.»

«فأمر الله (تعالى) : بقتال المشركين حتى يؤمنوا؛ (والله أعلم) : أمره بقتال المشركين: من أهل الأوثان (7) . وكذلك حديث أبى هريرة:

(1) من أنه كان إذا بعث جيشا: أمر عليهم أميرا، وقال: «فإذا لقيت عدوا من المشركين: فادعهم إلى ثلاث خلال: ادعهم إلى الإسلام؛ فإن أجابوك: فاقبل منهم، وكف عنهم. وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم ـ إن هم فعلوا ـ: أن لهم ما للمهاجرين، وأن عليهم ما عليهم. فإن اختاروا المقام في دارهم، فأخبرهم: أنهم كأعراب المسلمين: يجرى عليهم حكم الله كما يجرى على المسلمين؛ وليس لهم في الفيء شئ، إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.» إلى آخر ما سيأتي. وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة وبزيادة مفيدة: فراجعه في السنن الكبرى (ج 9 ص 49 و 85 و 184) ؛ وراجع كلام صاحب الجوهر النقي، وشرح مسلم للنووى (ج 12 ص 37 ـ 40) : لعظيم فائدتهما.

(2) الزيادة عن اختلاف الحديث، والأم (ج 4 ص 95) . وراجع كلامه فيها: فهو مفيد في المقام.

(3) الزيادة عن اختلاف الحديث، والأم (ج 4 ص 95) . وراجع كلامه فيها: فهو مفيد في المقام.

(4) كذا باختلاف الحديث. وفى الأصل: «بالاثنين» ؛ وهو تصحيف.

(5) عبارة اختلاف الحديث: «أحد الحديثين والآيتين» .

(6) عبارة اختلاف الحديث «المجمل الذي يدل عليه» .

(7) فى اختلاف الحديث، زيادة: «وهم أكثر من قاتل النبي» .