مَأْمَنَهُ: 9 ـ 6) (1) . وإبلاغه مأمنه: أن يمنعه من المسلمين والمعاهدين: ما كان في بلاد الإسلام، أو حيث ما (2) يتّصل ببلاد الإسلام.»

«قال: وقوله (3) عز وجل: (ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ) ؛ [يعنى (4) ] ـ والله أعلم ـ: منك، أو ممّن يقتله (5) : على دينك؛ [أو (6) ] ممّن يطيعك. لا: أمانه (7) [من (8) ] غيرك: من عدوّك وعدوّه: الذي لا يأمنه، ولا يطيعك (9) .» .

(أنا) أبو سعيد، نا أبو العباس، أنا الربيع، أنا الشافعي، قال (10) : «جماع الوفاء بالنّذر، والعهد (11) ـ: كان بيمين، أو غيرها. ـ في قول (12) الله تبارك وتعالى: (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: أَوْفُوا بِالْعُقُودِ: 5 ـ 1) ؛ وفى قوله تعالى: (يُوفُونَ بِالنَّذْرِ، وَيَخافُونَ يَوْمًا كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا: 76 ـ 7) .»

(1) فى الأم زيادة: «الآية» . ثم قال: «ومن قلت: ينبذ إليه؛ أبلغه مأمنه» . وسيأتى نحوه قريبا.

(2) هذا ليس بالأم.

(3) هذا ليس بالأم.

(4) الزيادة عن الأم.

(5) كذا بالأم. وفى الأصل: «لعله» ؛ وكتب فوقه بمداد آخر: «معك» . والأول مصحف عما في الأم؛ والثاني خطأ.

(6) هذا ليس بالأصل ولا بالأم. وقد رأينا زيادته: ليشمل الكلام كل من يطيعه؛ سواء أكان مؤمنا أم معاهدا. ويؤكد ذلك لا حق كلامه. وبدون هذه الزيادة يكون قوله: ممن يطيعك؛ بيانا لقوله: ممن يقتله.

(7) كذا بالأم. وفى الأصل: «أمانة» ؛ وهو تصحيف.

(8) الزيادة عن الأم.

(9) راجع كلامه بعد ذلك: لفائدته.

(10) كما في الأم (ج 4 ص 106) .

(11) فى الأم: «وبالعهد» ؛ وهو أحسن.

(12) فى الأم: «قوله» .