فإنه لا بدّ فيه من الكلفة بالنسبة للمخاطبين (1) ؛ كقوله تعالى: (وَأَسْقَيْناكُمْ ماءً فُراتًا) (المرسلات: 27) ، (لَأَسْقَيْناهُمْ ماءً غَدَقًا) (الجن: 16) ، لأن الإسقاء في الدنيا لا يخلو من الكلفة أبدا.

و [منه] (2) قوله تعالى: (وَالْأَرْضَ مَدَدْناها وَأَلْقَيْنا فِيها رَواسِيَ وَأَنْبَتْنا فِيها مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ) (الحجر: 19) ، قال أبو مسلم (3) محمد بن بحر الأصبهاني في «تفسيره» (4) إنما خصّ الموزون بالذكر دون المكيل، لأمرين:

أحدهما: أن غاية المكيل ينتهي إلى الموزون، لأن سائر المكيلات إذا صارت قطعا دخلت في باب الموزون وخرجت عن المكيل، فكان الوزن أعمّ من المكيل.

والثاني: أن في الموزون معنى المكيل؛ لأن الوزن هو طلب مساواة الشيء بالشيء ومقايسته وتعديله به، وهذا المعنى ثابت في المكيل، فخصّ الوزن بالذكر لاشتماله على معنى المكيل.

وقال الشريف المرتضى في «الغرر» (5) : هذا خلاف المقصود؛ بل المراد بالموزون القدر (6) الواقع بحسب الحاجة، فلا يكون ناقصا عنها ولا زائدا عليها زيادة مضرّة.

ومنه قوله تعالى: (فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلاَّ خَمْسِينَ عامًا) (العنكبوت: 14) ، فذكر في مدة اللّبث السنة، وفي الانفصال العام؛ للإشارة إلى (7) أنه كان في شدائد في مدته كلّها،

(1) عبارة المخطوطة (إلى المخاطبين) .

(2) ليست في المخطوطة.

(3) تصحفت كنيته في المطبوعة إلى (أبو سلمة) ، وفي المخطوطة (أبو مسلمة) تقدم التعريف به في 2/ 377.

(4) ذكره ياقوت في معجم الأدباء 18/ 36 فقال (وله من الكتب: كتاب «جامع التأويل لمحكم التنزيل» على مذهب المعتزلة أربعة عشر مجلدا) ، وقد طبع قسم منه باسم «ملتقط جامع التأويل لمحكم التنزيل» عنى بترتيبه سعيد الأنصاري كلكتا 1348 ه‍/ 1929 م (معجم الدراسات القرآنية ص 591) .

(5) هو علي بن الحسين بن موسى تقدم التعريف به في 3/ 124، وكتابه «غرر الفوائد ودرر القلائد» المعروف «بأمالي المرتضى» طبع في الهند سنة 1272 ه‍/ 1855 م، ثم طبع في القاهرة مطبعة السعادة سنة 1325 ه‍/ 1907 م (معجم سركيس: 1124) ، ثم طبع في القاهرة بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم مطبعة عيسى البابي الحلبي سنة 1374 ه‍/ 1954 م (معجم المنجد 1/ 81) ، ثم صورته دار الكتاب العربي عن طبعة محمد أبو الفضل إبراهيم سنة 1400 ه‍/ 1980 م.

(6) في المخطوطة (المقدار) .

(7) في المخطوطة (إلا أنه) .