وإذا أردت العطف على فاعل أسماء الأفعال إذا كان ضميرا فإنك تذكر الضمير المنفصل أولا، ثم تذكر المعطوف عليه، فتقول: حىّ أنت وأخوك على الصلاة، عليك أنت وصديقك بالصدق. هلمّوا أنتم وأصدقاؤكم.

تلحظ أن الكاف أو الهاء أو الياء، أو ما يعتقد أنه ضمير كالواو أو الألف أو غير ذلك التى تلحق ببعض أسماء الأفعال ليست هى الفاعل، وإنما تكون دالة على الخطاب أو الغيبة أو التكلم أو العدد أو التذكير أو التأنيث، والفاعل يكون مستترا مع أسماء الأفعال هذه.

ثالثا: القياس على المنقول:

يقيس الكسائى، ومن ذهب مذهبه ـ على ما سمع من أسماء الأفعال المنقولة، حيث يجوز عنده الأمر والإغراء بكل شبه جملة: ظرف، أو جار ومجرور، ويشترط ألا يكون حرف الجر على حرف واحد، مثل: بك، لك، ...

ومنهم من أطلق الجواز، لكن البصريين يقصرون ذلك على المسموع.

رابعا: القياس على أسماء الأفعال القياسية:

يذهب الأخفش ـ ومن ذهب إلى رأيه ـ إلى بناء اسم الفعل من الفعل الرباعى المجرد؛ على مثال فعلال، قياسا على ما سمع من: قرقار (صوّت) ، عرعار (هلمّوا للعبة العرعوة) ، وعليه فإنه يجيز اشتقاق اسم الفعل من مثل: دحرج، فيكون دحراج، زلزال.

لكن الجمهور يذهب إلى عدم القياس في ذلك؛ لقلة ما سمع منه، وإنما القياس عندهم فيما هو معدول من الثلاثى لا غير.

والفصل بين الثلاثى والرباعى عند سيبويه وجمهور النحاة أن الثلاثىّ قد كثر في كلامهم جدا، ولا يسمع من الرّباعى إلا في اللفظين المذكورين: قرقار، وعرعار؛ لذلك أجازوا القياس في الثلاثى، ومنعوه في الرباعى.

خامسا: تضمنها النفى والنهى والاستفهام:

قد يضمّن اسم الفعل معنى النفى أو النهى أو الاستفهام.