المواضع التي يجوز فيها مجيء الحال من المضاف إليه

ولا تجز حالا من المضاف له ... إلا إذا اقتضى المضاف (1) عمله ...

أو كان جزء ماله أضيفا ... أو مثل جزئه فلا تحيفا (2)

لا يجوز مجيء الحال من المضاف إليه:

(أ) إلا إذا كان المضاف مما يصحّ عمله في الحال: كاسم الفاعل، والمصدر، ونحوهما مما تضمن معنى الفعل فتقول: «هذا ضارب

(1) لا: ناهية. تجز: مضارع مجزوم بالسكون. وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. حالا: مفعول به لتجز منصوب. من المضاف: جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لحالا. له جار ومجرور متعلق بالمضاف. إلا: أداة استثناء ملغاة إذا: ظرف يتضمن معنى الشرط مبني على السكون في محل نصب متعلق بالجواب المحذوف. اقتضى: فعل ماض مبني على فتح مقدر. المضاف: فاعله مرفوع. عمله: مفعول به منصوب وهو مضاف. والهاء مضاف إليه. وجملة اقتضى المضاف في محل جر بإضافة إذا إليها، وجواب إذا محذوف دل عليه الكلام السابق تقديره «فأجز» .

(2) اسم كان ضمير مستتر يعود على المضاف. جزء: خبر كان منصوب وهو مضاف ما: اسم موصول في محل جر مضاف إليه له: جار ومجرور متعلق بأضيف. أضيف: فعل ماض مبني للمجهول مبني على الفتح ونائب الفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو والجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فلا: الفاء فصيحة. لا ناهية. تحيف: مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المقلوبة ألفا في محل جزم بلا الناهية وفاعله ضمير مستتر فيه وجوبا تقديره أنت. والألف بدل نون التوكيد الخفيفة.

هند مجردة» و «أعجبني قيام زيد مسرعا» ومنه قوله تعالى: (إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا) (1) .

ومنه قول الشاعر:

48 ـ تقول ابنتي: إن انطلاقك واحدا ... إلى الرّوع يوما تاركي لا أباليا (2)

(ب) وكذلك يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف جزءا من المضاف إليه.