(1) لأنه حينئذ يكون بمعنى الفعل المضارع عاملا فيما أضيف إليه، وإضافته لمعموله لا تفيد إلا التخفيف.

(2) هي ما دل على فاعل الحدث وأفاد الدوام، ولم يقيدها الشارح بغير الماضي كسابقتها لأنها للدوام أبدا ولا تكون للماضي وحده أصلا.

(3) إضافة اسم الفاعل «ضارب» إلى «زيد» هي من إضافة اسم الفاعل إلى مفعوله، وضمير ضارب مستتر يعود على هذا.

(4) إضافة اسم المفعول «مضروب» إلى «الأب» من إضافة اسم المفعول إلى مرفوعه وهو نائب فاعل.

(5) إضافة الصفة المشبهة في الأمثلة إلى فاعلها المرفوع بها.

فإن كان المضاف غير وصف، أو وصفا غير عامل: فالإضافة محضة: كالمصدر، نحو «عجبت من ضرب زيد» واسم الفاعل بمعنى الماضي، ـ نحو «هذا ضارب زيد أمس» .

وأشار بقوله: «فعن تنكيره لا يعزل» إلى أن هذا القسم من الإضافة ـ أعني غير المحضة ـ لا يفيد تخصيصا ولا تعريفا ولذلك تدخل «ربّ» عليه، وإن كان مضافا لمعرفة، نحو «ربّ راجينا» (1) وتوصف به النكرة، نحو قوله تعالى: (هَدْيًا بالِغَ الْكَعْبَةِ) (2) وإنما يفيد التخفيف (3) ، وفائدته ترجع إلى اللفظ، فلذلك سميّت الإضافة فيه لفظيّة وأما القسم الأول فيفيد تخصيصا أو تعريفا، كما تقدم؛ فلذلك سمّيت الإضافة فيه معنوية، وسميت محضة أيضا لأنها خالصة من نية الانفصال، بخلاف غير المحضة؛ فإنها على تقدير الانفصال، تقول: «هذا ضارب زيد الآن» على تقدير «هذا ضارب زيدا» ومعناهما متحد، إنما أضيف طلبا للخفّة.

(1) تقدم في «حروف الجر» صفحة 237 أن ربّ مختصة بجر النكرة، ودخولها على اسم الفاعل المضاف إلى الضمير يدل على أن المضاف لم يكتسب التعريف من الإضافة وأنه ما زال نكرة.