علي عن مالك في البيع أنه لا ينبغي أن يبيع حتى يختار، فإن باع فإن بيعه ليس باختيار، ورب السلعة بالخيار إن شاء أجاز البيع وأخذ الثمن، وإن شاء نقض البيع.

2638 - ومن اشترى من رجل عبدًا بعبد بالخيار وتقابضا، فمصيبة كل عبد في الخيار من بائعه.

ومن ابتاع دابة بالخيار على أن ينقد ثمنها فنقد، ثم ماتت الدابة في أيام الخيار[فمصيبتها من البائع ويرد الثمن.

2639 - وإن كان الخيار للمبتاع في أمة فأعتقها البائع في أيام الخيار]فعتقه موقوف، فإن رد المبتاع البيع [لزم [البائع] عتقه ذلك، كمن أخدم أو أجّر أمته سنة، ثم أعتقها، فعتقه موقوف، فإذا تمت السنة أعتق بغير إحداث عتق] .