وكره مالك الجعل على الخصومة، على أنه لا يأخذ إلا بإدراك الحق.

قال ابن القاسم: وإن عمل على ذلك فله أجر مثله. [1]

وقد روي عن مالك أنه جائز.

(1) انظر: البيان والتحصيل لابن رشد (14/49) .