2 -ومن جهة جواز تأويل اللفظ وصرفه على ظاهره1.

يجوز في كل من العام والمطلق أن يصرف اللفظ عن ظاهره إذا قام الدليل على ذلك.

3 -من جهة اتصاف كل منهما بالشمول:

يوجد في كل من العام والمطلق عموم، لكنه يختلف تسمية ومضمونًا، وهذا هو جوهر الفرق الآتي:

الناحية الثانية: أوجه الفرق بين المطلق والعام.

يشترك المطلق والعام في الأمور الثلاثة السابقة ويفترقان فيما يلي:

1 -في متعلق العموم في كل منهما:

حيث يتعلق العموم الموجود في المطلق بالصفات وفي العام يتعلق بالأفراد.

2 -فيما يخرج به المكلف عن عهدة التكليف:

فبينما المكلف بالمطلق يخرج عن عهدة التكليف بفعله أي فرد شاء من الأفراد التي ينطبق عليها مدلول اللفظ المطلق، نجد أنه لا يكون ممتثلًا

1 يراجع في معنى الظاهر والمؤول كل من الكتب التالية: الآمدي 3/73 - 74، ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد 3/303، والمستصفى للغزالي 1/378، وتفسير النصوص د. أديب صالح 1/368، ط الثانية، الناشر المكتب الإسلامي بيروت، والتلويح مع التوضيح 1/125، وأصول البزدوي 1/46، وروضة الناظر 2/29 - 30.