الفصل الثالث: في أثر الخلاف في حمل المطلق على المقيد

المبحث الأول: في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف

أثر الخلاف على المذاهب الفقهية:

في أثناء كلامنا على نوع دلالة الخاص، ذكرنا أنه لا يحتمل البيان عند الحنفية، كما أشرنا إلى أنه تفرع على ذلك الخلاف في مسائل فرعية كثيرة ذكرها بعض أصولي الحنفية عقب الحديث عن دلالة الخاص، وذكرها صدر الشريعة في باب البيان بالزيادة على النص.

وهنا نقول: لقد كان لاختلاف العلماء في أن الخاص يحتمل البيان أو لا يحتمله، ولاختلافهم في كون الزيادة على النص نسخًا أو بيانًا، ولاختلافهم في الأحوال التي يحمل فيها المطلق على المقيد أثر كبير في الاختلاف في الفروع حيث ترتب على تلك الأسباب منفردة ومجتمعة اختلاف الفقهاء في مسائل فرعية كثيرة1، نذكر فيما يلي بعضًا منها على سبيل المثال لا الحصر، وذلك في ثلاثة مباحث:

المبحث الأول في مسائل متعلقة بالصلاة والطهارة والطواف:

1 -حكم الطمأنينة في الصلاة.

2 -اشتراط الطهارة في الطواف.

1 الأحكام للآمدي 3/155 - 164، فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت 2/91 - 95، كشف الأسرار على أصول البزدوي 3/191، شرح المحلى على جمع الجوامع 2/91 - 93، أصول السرخسي 2/82 - 85، وروضة الناظر ص: 41 - 47، التعارض والترجيح للرزنجي ص: 528، شرح التوضيح مع التلويح 2/31 - 39.