واستدل الجمهور: على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة، بالأدلة الأربعة التي سبق أن استدلوا بها في حال اتحاد الحكم والسبب.

1 -من كون المطلق ساكتًا عن القيد، والمقيد ناطقًا به، وإذا تعارض النطق والسكوت كان الناطق أولى بالقبول.

2 -وكون الحكيم إنما يزيد في الكلام لزيادة في البيان، فكانت زيادة القيد بيانًا للمراد من المطلق على التفصيل الذي سبق1.

ثم أضافوا إلى ذلك التعليل التالي:

حيث قالوا: إن الحكم متى كان واحدًا والحادثة موضوعه واحدة،

1 أصول الأحكام للشيخ منصور ص: 250، وتخريج الفروع على الأصول للزنجاني ص: 135، وأبرز القواعد الأصولية المؤثرة في اختلاف الفقهاء د. محمد عبد العزيز القسم المقرر على الدراسات العليا في شعبة الأصول لعام 1389هـ ص:97-98، والأحكام للآمدي 2/112، والتوضيح لصدر الشريعة 1/64.