2 -اشتراط الطهارة في الطواف:

أ - ذهب الحنفية وابن حزم1 إلى أن الطَّهَارةَ ليست بشرط في صحة الطواف، بل هي واجبة على أصح الروايات عند الحنفية، وقيل: سنة، فمن طاف طواف القدوم محدثًا فعليه صدقة؛ ولو طاف طواف الإفاضة محدثًا فعليه شاة، ومن كان جنبًا فعليه بدنة، ويؤمر بإعادة الطواف ما دام بمكة استحبابًا في الحدث، ووجوبًا في الجنابة ولا شيء عليه إذا أعاد.

ب - وذهب الشافعية والمالكية وأحمد في المشهور إلى أن الطهارة من الحدثين الأصغر والأكبر شرط من شروط الطواف لا يصح إلا بها.

واستدل الحنفية: بأن الله سبحانه وتعالى أمر بالطواف في قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} ، والطواف هو الدوران حول الكعبة من غير قيد الطهارة، فيكون اشتراط قيد الطهارة زيادة على النص القرآني

1 المحلى لابن حزم 7/179 رقم المسألة 839 ط مقابلة على النسخة التي حققها الأستاذ الشيخ أحمد محمد شاكر، دار الفكر.

وابن حزم هو: علي بن أحمد بن حزم الظاهري، أبو محمد، عالم الأندلس في عصره، وأحد أئمة الإسلام، ولد سنة 384، من مؤلفاته الملل والنحل، والمحلى، والأحكام في أصول الأحكام، توفي سنة 456هـ.

الأعلام 5/59، وطبقات الأصوليين 1/243، 244.