5 -الخلاف في فرضية أو شرطية الترتيب في الطواف:

وهذه المسألة مثل مسألة الترتيب في أعضاء الوضوء، والتعليل قريبًا من بعض، وهو أن الوارد في القرآن الأمر بالطواف، وهو يتحقق بما يُسمى طوافًا، والأمر المطلق لا يقتضي التكرار، إلا أن الزيادة على المرة الواحدة إلى أكثر الأشواط ثابت بدليل آخر وهو الإجماع، ولا إجماع في الزيادة على أكثر الأشواط، وإنما ثبت ذلك بالسنة الأحادية، وهي لا توجب أكثر من الوجوب، فيثبت بها الوجوب دون الفرض في الزائد على أكثر الأشواط والترتيب؛ لأنه لم يرد فيه نص قطعي.1

1 منزلة السنة من الكتاب وأثرها في الفروع الفقهية ص: 534 - 536.